أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، عن الإصلاح المرتقب للضريبة على الدخل، الذي يتضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2027، بهدف تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والطبقات المتوسطة، وتحسين القدرة الشرائية للأسرر المغربية، إلى جانب تشجيع الشغل المصرح به.
وأوضح لقجع، أن مراجعة الضريبة على الدخل ستمتد من سنة 2027 إلى غاية 2031، بهدف تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والطبقات المتوسطة، وتشجيع الشغل المصرح به.
حيث تشمل هذه المراجعة رفع سقف الشطر الأول من الدخل الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، وتقليص عدد الأشطر الخاضعة للضريبة من خمسة إلى ثلاثة، مع اعتماد معدلات تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 في المائة. كما ينص الإصلاح على خفض المعدل الهامشي المطبق على الشطر الأخير من 37 إلى 30 في المائة.
وبحسب المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي خلال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان، ستصبح الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم معفاة من الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2027، وهو ما سيرفع نسبة الأجراء المعفيين من هذه الضريبة إلى 87 في المائة، مقابل 13 في المائة سيستمرون في أدائها.
وأضاف لقجع أن المكسب الشهري الناتج عن هذه المراجعة سيبلغ نحو 500 درهم بالنسبة إلى غالبية الأجراء المعنيين ابتداء من يناير 2027، فيما تقدر الكلفة المالية لهذا الإجراء خلال السنة نفسها بنحو 5.5 مليارات درهم.
كما أشار وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية إلى أن أثر الإصلاح سيتزايد تدريجياً خلال السنوات الموالية، ليصل بحلول سنة 2031 إلى 1186 درهماً شهرياً بالنسبة إلى أجير يتقاضى 11 ألفاً و800 درهم، وإلى 3079 درهماً شهرياً بالنسبة إلى أجير يبلغ راتبه 18 ألفاً و700 درهم.
وفي سياق توضيحه للاختيارات الضريبية المعتمدة، أشار لقجع إلى أن الضريبة على الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 100 مليون درهم تبلغ 20 في المائة، لترتفع الكلفة الضريبية الفعلية إلى نحو 28 في المائة عند احتساب الضريبة على توزيع الأرباح المحددة في 10 في المائة.
هذا، وأوضح أن اعتماد نسبة 20 في المائة على بعض الدخول منذ السنة الأولى قد يدفع فاعلين يخضعون حالياً للضريبة على الشركات إلى الانتقال نحو نظام الضريبة على الدخل، مضيفاً أن هناك توجهاً لتصحيح هذا الجانب التقني وخفض الضريبة على الشطر المعني إلى 20 في المائة.