أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الخميس، متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، على خلفية مشاركتهم في تجمهر غير مصرح به شهدته العاصمة يوم 12 أكتوبر الجاري، وأسفر عن إصابة ثلاثة أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن نحو 40 شخصا، بينهم 14 امرأة، شاركوا في التجمهر المذكور، الذي عرف، وفق المصدر ذاته، حالة من الفوضى وعرقلة مصالح المرتفقين بالشارع العام.
حيث أضاف البلاغ أن القوة العمومية تدخلت لتفريق المتجمهرين، وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات العمومية، بعد دعوتهم إلى فض التجمهر، غير أنهم رفضوا الامتثال، قبل أن تتطور الأحداث إلى مقاومة عناصر الأمن بالعنف، ما تسبب في إصابة ثلاثة من أفراد قوات حفظ النظام، استدعت حالتهم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وعلى إثر هذه الوقائع، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي، أسفر عن توقيف سبعة أشخاص يشتبه في مشاركتهم في التجمهر، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بهدف تعميق البحث.
وبعد تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، تقررت متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال، استنادا إلى نتائج الأبحاث المنجزة وسلطة الملاءمة المخولة للنيابة العامة، وذلك للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالعصيان، والتجمهر غير المصرح به، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم.
وقررت النيابة العامة إحالة المعنيين بالأمر على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون، مؤكدة أن الموقوفين تمتعوا، خلال فترة توقيفهم، بجميع الضمانات القانونية، بما فيها الحق في الدفاع.