اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس 15 أكتوبر، قرارها السنوي بشأن الصحراء المغربية، بأغلبية 152 صوتا، مقابل صوتين معارضين وامتناع سبع دول عن التصويت، في سابقة تعود إلى اعتماد القرار بالتصويت لأول مرة منذ سنة 2006، بعدما درجت اللجنة على إقراره دون اللجوء إلى هذه الآلية.
وجاء عرض القرار للتصويت بطلب من بعثة الولايات المتحدة الأمريكية، شمل مشاريع القرارات الـ23 المدرجة أمام اللجنة، بما فيها النصوص التي جرت العادة على اعتمادها بالتوافق أو دون تصويت. وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه أمريكي يرمي إلى إخضاع قرارات اللجان الرئيسية الست التابعة للجمعية العامة للتصويت، بغض النظر عن طبيعة الملفات التي تتناولها.
حيث صوت المغرب لصالح القرار، إلى جانب 151 دولة أخرى، استنادا إلى ما يتضمنه النص من إحالة على قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والذي أرسى المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في إطار السيادة المغربية، وفق المعطيات المرتبطة بالقرار.
ويكتسي إدراج هذه الإحالة أهمية خاصة، لكون القرار 2797 اعتُمد بعد المناقشة السنوية لقضية الصحراء المغربية داخل اللجنة الرابعة، الأمر الذي أتاح تضمينه للمرة الأولى في القرار السنوي الصادر عنها.
وفي ما يتعلق بمضمون النص، فإنه يجدد التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة المعنية بالعملية السياسية، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة «البوليساريو»، ويدعوها إلى المشاركة بحسن نية في المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
كما يدعم القرار جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الرامية إلى إيجاد حل سياسي وصفه النص بالواقعي والعملي والدائم والمقبول من الأطراف، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارات الأربعة الأخيرة المشار إليها في تقرير المنظمة الدولية.
ويحث النص الأطراف المعنية على مواصلة إظهار الإرادة السياسية وتوفير الظروف الملائمة للحوار، بما يسمح بالدخول، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة أكثر كثافة من المفاوضات، مع مراعاة الجهود المبذولة والتطورات التي شهدها الملف منذ سنة 2006.
وفي هذا السياق، تشمل المستجدات التي يستحضرها القرار اعتماد مجلس الأمن للقرار 2797، إلى جانب جولات المفاوضات التي احتضنتها واشنطن ومدريد، والتي قدم خلالها المغرب مقترحه للحكم الذاتي باعتباره أساسا للتوصل إلى تسوية سياسية.
وباستثناء الإشارة إلى قرار مجلس الأمن المذكور، لا يتضمن النص تغييرات جوهرية مقارنة بالقرارات المعتمدة خلال العقدين الماضيين، إذ يحافظ على مضامينها الأساسية المتعلقة بدعم المسار السياسي الأممي وتشجيع المفاوضات بين الأطراف المعنية.
وعلى المستوى القانوني، يواصل القرار التأكيد على اعتماد الحوار والتفاوض سبيلا لتسوية النزاع، في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات، بما ينسجم مع جهود المنظمة الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للقضية.