قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية بشكل مؤقت، ابتداءً من 07 أكتوبر 2026، وذلك بعد فترة من مقاطعة العمل احتجاجاً على مسار تشريع قانون مهنة المحاماة.
وجاء القرار عقب اجتماع عادي عقده مكتب الجمعية بالرباط، أمس الأحد 20 شتنبر، خُصص لتقييم المرحلة ومناقشة آخر المستجدات المرتبطة بالملف المهني والمسار التشريعي لقانون المهنة.
حيث أوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن التوقف عن تقديم الخدمات المهنية سيستمر إلى غاية 7 أكتوبر، على أن يتم تعليقه مؤقتاً ابتداءً من هذا التاريخ، تزامناً مع الدخول السياسي والبرلماني الجديد.
وأشارت الهيئة إلى أن اختيار هذا الموعد يحمل دلالة دستورية، لارتباطه باقتراب افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، وتشكيل حكومة جديدة منبثقة عن الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وترى الجمعية أن تعليق التوقف في هذه المرحلة من شأنه إتاحة المجال أمام المؤسسات الدستورية الجديدة لتحمل مسؤوليتها في معالجة الملف، وتصحيح ما تعتبره اختلالات شابت المسار التشريعي المتعلق بقانون مهنة المحاماة.
كنا شددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أن تعليق التوقف مؤقتاً لا يعني التراجع عن المطالب المهنية أو القبول بالمقتضيات القانونية التي ما تزال محل خلاف، مؤكدة أن الخطوة ترمي إلى منح فرصة لتدبير جديد يحافظ على استقلالية المهنة وحصانتها.
هذا، واعتبرت أن المرحلة المقبلة ستتيح للمحامين والمحاميات إعادة ترتيب صفوفهم والاستعداد لمختلف الخطوات التي قد تفرضها التطورات المقبلة، دفاعاً عن استقلالية مهنة المحاماة واحترام القانون.