الجمعة 21 غشت 2026
أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء استعداد السلطات بمدينة سبتة المحتلة للشروع في دفن 82 جثماناً لمهاجرين ومهاجرات مغاربة قضوا أثناء محاولات العبور النحوي للثغر المحتل، وذلك بداعي استنفاد الآجال القانونية للحفظ وتعذر التعرف على هوية أغلبيتهم.
وأكدت الجمعية، في بلاغ صادرة عن مكتبها المركزي، أن حق الأسر في التعرف على هويات أبنائها واستلام جثامينهم لدفنها بكرامة هو حق أصيل وثابت، مشددة على أن الإقدام على دفن هذه الجثامين دون استنفاد المساطر التقنية الصارمة سيعمق مأساة العائلات والمفقودين.
وفي هذا الصدد، وجهت التشكيلة الحقوقية مراسلة عاجلة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تطالب فيها بالتدخل الفوري لدى السلطات المعنية بسبتة المحتلة لوقف أي عملية دفن جماعي، وتمديد مهلة الحفظ للقيام بالتحاليل الجينية الجنائية (DNA) ومطابقتها مع عينات العائلات للتعرف على الضحايا.
كما دعت الجمعية، عبر مراسلات وجهتها كذلك لوزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية، إلى ضرورة تحرك القنوات القنصلية والدبلوماسية لتسهيل نقل الجثامين بعد تحديد هويتها لتدفن بوطنها الأم، وتوفير الشفافية اللازمة وإبلاغ الأسر المكلومة بمستجدات هذا الملف الإنساني.