الاثنين 29 يونيو 2026
أجرى وزير العدل المصري، المستشار محمود حلمي الشريف، اليوم الاثنين بمقر الوزارة في القاهرة، مباحثات ثنائية مع سفير المملكة المغربية لدى جمهورية مصر العربية، السيد محمد آيت وعلي، تمحورت بشكل رئيسي حول سبل دفع وتطوير آليات التعاون القضائي بين المغرب ومصر.
وشهد اللقاء نقاشاً مستفيضاً وتبادلاً للرؤى بشأن تفعيل خطط العمل التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في كلا البلدين. كما تم استعراض آفاق التعاون المستقبلي في ورش تحديث وعصرنة المنظومات القضائية، وبناء وتطوير القدرات المهنية للعاملين في سلك القضاء، فضلاً عن تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال الحيوى.
وتناول الجانبان بالدراسة والتحليل إمكانية تحديث الأطر التشريعية والاتفاقيات الثنائية المبرمة سابقاً بين الرباط والقاهرة، وإعادة صياغتها بما يواكب التغيرات الحديثة ويلبي الطموحات الاستراتيجية المشتركة للبلدين الشقيقين.
وبهذه المناسبة، أعرب وزير العدل المصري عن حرص بلاده الأكيد على توطيد الشراكة القضائية مع المغرب عبر تمديد سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية، وتكثيف تبادل الزيارات الثنائية، مستعرضاً الطفرة والتطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة المصرية والتزامها الثابت بمبادئ سيادة القانون.
من جانبه، أكد السفير المغربي، محمد آيت وعلي، حرص المملكة على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك، وتفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة بما يرسخ التكامل القضائي البيني، ويعكس بوضوح عمق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين، مشيداً في الوقت ذاته بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تبصم عليها منظومة العدالة في مصر.