الاثنين 17 غشت 2026
أكد مدير المدرسة العليا للأساتذة بفاس، علي أحيتوف، أن اعتماد التكوين الجامعي وفق نظام “التوقيت الميسر” يمثل مرجعية جديدة لتعزيز التعلم مدى الحياة، وتمكين الموظفين والأجراء والمهنيين من مواصلة تعليمهم العالي والحصول على شهادات وطنية معترف بها، دون التعارض مع التزاماتهم المهنية.
وأوضح أحيتوف، في تصريح صحافي، أن هذا النظام ليس انتقاصاً من جودة التعليم العمومي أو توجهاً نحو الخوصصة، بل هو تنظيم مرن لزمن الدراسة يحافظ على نفس الصرامة التربوية والعلمية للبرامج التقليدية. وأبرز أن القانون رقم 59.24، المعتمد مطلع عام 2026، أطر التكوين المستمر وجعله مفضياً إلى مؤهلات معترف بها رسمياً ضمن المنظومة الوطنية للتعليم العالي.
وأضاف أن الرسوم المعتمدة تندرج في إطار تغطية التكاليف الإضافية لإدارة البرامج وتعبئة الأطقم التربوية خارج الأوقات الاعتيادية، مشيراً إلى أن توحيد هذه الرسوم بموجب القانون يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة المترشحين بمختلف الجامعات المغربية.
واختتم أحيتوف بتأكيده على قدرة الجامعة العمومية على قيادة هذا الورش الوطني، بتقديم تكوينات نوعية تضمن التميز الأكاديمي وتلبي تطلعات الشغيلة لتطوير مساراتها المهنية والارتقاء بالمؤهلات العلمية للتنمية الوطنية.