الرباط: الثلاثاء 23 يونيو 2026
أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن أسعار الخدمات السياحية بالمغرب تخضع بالأساس لمنطق العرض والطلب ولأحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مؤكدة أن متوسط أسعار الإيواء السياحي بالمملكة يظل أقل كلفة مقارنة بعدد من الوجهات الدولية التي يقصدها السياح المغاربة.
وأوضحت السيدة عمور، في معرض تفاعلها مع تعقيبات المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن الارتفاع النسبي للأسعار خلال فصل الصيف وفترات العطل يعود إلى طفرة الطلب مقابل محدودية العرض الحالية. واستدلت الوزيرة بدراسة مقارنة أنجزتها الوزارة لشهر يوليوز المقبل، أظهرت أن متوسط سعر الإقامة بمؤسسات الإيواء المصنفة (3 نجوم) يبلغ 500 درهم بالمغرب مقابل 750 درهماً في الوجهات الأخرى، فيما يصل في فئة (4 نجوم) إلى 1000 درهم بالمغرب مقابل 1500 درهم بالخارج، وفي فئة (5 نجوم) يستقر في حدود 2100 درهم مقارنة بـ 3100 درهم في الوجهات المنافسة.
وشددت المسؤول الحكومية على أن الرهان الحقيقي لا يرتبط بمستوى الأسعار بل بمحدودية الطاقة الاستيعابية، مشيرة إلى أن تنويع وتطوير العرض السياحي يعد من أبرز ركائز خارطة طريق القطاع لتحقيق التوازن وخفض الأسعار. وفيما يخص التوزيع المجالي للاستثمارات، أكدت أن برنامج “غو سياحة” (Go Siyaha) واكب 1792 مشروعاً موزعة على مختلف جهات المملكة، مبرزة أن تفاوت عدد المشاريع بين الجهات (مثل مراكش-آسفي بـ 422 مشروعاً، والداخلة-وادي الذهب بـ 7 مشاريع) يرتبط بطبيعة الملفات والمبادرات التي تقدمها المجالس الجهوية نفسها.
وفي سياق متصل، كشفت السيدة عمور أن “بنك المشاريع السياحية” يضم حالياً 900 مشروع نموذجي جاهز للتنفيذ عبر ربوع المملكة، فضلاً عن إبرام اتفاقيات نوعية مع الجماعات الترابية لتطوير المدارات السياحية وتثمين الفضاءات بغلاف مالي مهم. ويشمل ذلك تنمية المدارات السياحية بجهات الشمال ومكناس والخميسات والحوز بـ 100 مليون درهم، وتثمين فضاءات ورزازات وآيت بن حدو بـ 40 مليون درهم، علاوة على رصد 700 مليون درهم لتثمين المنتزه الوطني لإفران، و390 مليون درهم لمنتزه توبقال، ونحو 270 مليون درهم لتطوير المحطة الخضراء لأوكايمدن، بهدف تعزيز جاذبية كافة المناطق وخلق فرص شغل مباشرة للساكنة المحلية.