الجمعة 05 يونيو 2026
دعا رئيس النيابة العامة إلى التعامل بالحزم والصرامة اللازمين مع كافة الأفعال والممارسات التي تستهدف المس بنزاهة وشفافية عملية القيد في اللوائح الانتخابية.
وجاء ذلك في دورية رسمية وجهها رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تحت عنوان “المخالفات المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية العامة”. وأكدت الدورية على الأهمية البالغة التي تكتسيها عملية القيد، باعتبارها المحطة الأساسية والمحورية لتحديد الهيئة الناخبة، والمدخل الرئيسي الذي يتيح للمواطنين والمواطنات ممارسة حقوقهم الدستورية والانتخابية بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة.
وأهاب رئيس النيابة العامة بالمسؤولين القضائيين، حرصاً على تأمين سلامة عمليات القيد من أي خروقات قد تنعكس سلباً على مصداقية المسلسل الانتخابي برمته، اتخاذ كافة التدابير القانونية الكفيلة بردع المخالفين صوناً لحرمة العمليات الانتخابية وسلامتها.
كما ذكرت الدورية بأن المشرع المغربي، ومن أجل تحصين هذه العملية، قد جرم مجموعة من الأفعال والممارسات بموجب القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.25؛ حيث أفرد لها عقوبات زجرية رادعة بهدف توفير الحماية الجنائية اللازمة لهذه المرحلة الحساسة.