السبت 23 ماي 2026
أعلن مجلس المنافسة عن قبوله الرسمي لطلب الرأي الوارد إليه من لدن رئيس الحكومة، والمتعلق باعتزام الجهاز التنفيذي اتخاذ تدابير مؤقتة واستثنائية لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد لعام 1447 هـ؛ مؤكداً استيفاء الطلب لكافة الشروط والضوابط القانونية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأوضح المجلس، في رأيه الرسمي الصادر تحت رقم (ر/3/26)، موافقته الصريحة على تفعيل هذه الإجراءات التنظيمية المؤقتة خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة بالجريدة الرسمية وإلى غاية 3 يونيو 2026. وجرى التداول بشأن هذا القرار والمصادقة عليه خلال اجتماع هيئة المجلس المنعقد بتاريخ 4 ذو الحجة 1447 (الموافق لـ 21 ماي 2026) برئاسة السيد أحمد رحو وبحضور كافة أعضاء الهيئة، وذلك بناءً على المقتضيات التشريعية المؤطرة لحرية الأسعار وسير مجلس المنافسة.
وعلل المجلس خطوته بقبول التدخل الحكومي بالنظر إلى الخصوصية الظرفية لفترة عيد الأضحى، والتي تشهد سنوياً طفرة استثنائية وضغطاً مكثفاً على قنوات التموين والتسويق بمختلف جهات المملكة؛ مبرزاً أن هذا المناخ الموسمي قد يشكل بيئة خسيسة لبروز ممارسات احتكارية وسلوكات مضارباتية تضر بقواعد المنافسة الشريفة. وأشار التقرير في هذا الصدد إلى مخاطر تنامي ظاهرة الوساطة غير المشروعة (الشناقة)، والتخزين العمدي للأضاحي بهدف خلق ندرة مصطنعة تدفع الأسعار نحو الارتفاع وتخل بالتوازن الطبيعي للسوق وشفافية المعاملات.
وخلص مجلس المنافسة إلى أن سوق المواشي ببلادنا يوجد حالياً في “وضعية غير عادية بشكل واضح” يبرر تفعيل البنود القانونية الاستثنائية، مشدداً على أن التدابير الحكومية المزمع تنزيلها تروم بالأساس الحفاظ على السير التنافسي السليم، وحظر الممارسات المنافية للنزاهة التجارية، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي واستقرار المعاملات خلال هذه الشعيرة الدينية.