الرباط – 13 ماي 2026
أظهرت النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، أن وضعية موارد وتحملات الخزينة سجلت عجزاً في الميزانية بقيمة 15.5 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقابل عجز قدره 11.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
نمو المداخيل الضريبية
رغم العجز، سجلت المداخيل العادية نمواً إيجابياً بنسبة 7% لتصل إلى 154.3 مليار درهم. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى انتعاش المداخيل الضريبية، حيث نمت الضرائب المباشرة بنسبة 9.8%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 11.3%، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 11.5%، مما يعكس حيوية نسبية في المعاملات التجارية والتعاقدية.
ارتفاع نفقات الاستثمار والتسيير
في المقابل، شهدت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة زيادة ملحوظة بنسبة 12.2% لتستقر عند 219.4 مليار درهم. ويُعزى هذا الارتفاع إلى التزام الدولة بمواصلة الأوراش التنموية، حيث قفزت نفقات الاستثمار بنسبة 19.6%، إلى جانب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 14.4%.
الدين العام والحسابات الخاصة
على مستوى تكاليف الدين، سجلت النشرة تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.9%، رغم ارتفاع فوائد الدين بنسبة 6.1%، وذلك نتيجة انخفاض سداد أصل الدين الداخلي. وفي سياق متصل، ساهمت الحسابات الخاصة للخزينة (CST) في تخفيف حدة العجز المالي بعدما سجلت رصيداً إيجابياً قدره 27.9 مليار درهم.
وتشير هذه الأرقام إلى وصول معدل تنفيذ نفقات الاستثمار إلى 33% من توقعات قانون المالية لسنة 2026، مما يبرز وتيرة متسارعة في تنزيل المشاريع العمومية رغم الضغوط التي تفرضها اتجاهات العجز.