الحسيمة – 10 ماي 2026
احتضنت مدينة الحسيمة، السبت، أشغال ندوة وطنية رفيعة المستوى حول موضوع “من أجل انخراط مجتمعي ناجع في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد”، بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والقضاة والباحثين والفاعلين المؤسساتيين.
الندوة، التي نظمها مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ركزت على ضرورة تحويل النزاهة من مجرد “التزام قانوني” إلى “رأس مال وطني” يساهم في رفع جودة السياسات العمومية وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات.
وتوزعت النقاشات عبر ثلاث جلسات علمية معمقة، تناولت الدور الحيوي للقضاء والسياسة الجنائية في مكافحة الفساد، ومسؤولية الجماعات الترابية في تخليق الحياة العامة، فضلاً عن آليات التبليغ عن الجرائم وحماية المال العام في ظل التحول الرقمي وتحديات الذكاء الاصطناعي.
وأكد خالد اليعقوبي، مدير قطب المقرر العام بالهيئة الوطنية للنزاهة، أن اللقاء يندرج ضمن الاستراتيجية الخماسية للهيئة لتوطيد العلاقة مع المجتمع المدني، مشدداً على أن محاربة الفساد “مسؤولية جماعية” بالنظر لتكلفتها الاقتصادية والاجتماعية الباهظة.
من جانبه، أبرز محمد بنيوسف، رئيس مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، أن تعزيز النزاهة يعد رافعة للتنمية العادلة وجودة الخدمة العمومية، داعياً إلى تعبئة شاملة تضم المؤسسات الدستورية، القطاع الخاص، الإعلام، والجامعة، لبناء جبهة وطنية متماسكة ضد الفساد.
وشكلت الندوة فرصة للأكاديميين والمهنيين لتبادل الرؤى حول سبل ترسيخ قيم الشفافية والحكامة الجيدة، بما يضمن استدامة الإصلاحات الهيكلية التي يباشرها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.