تحاول البروباغندا الجزائرية تسويق فوز مرشحها برئاسة البرلمان الإفريقي بمدينة ميدراند كـ “انتصار ساحق”، متجاهلة أن المنصب يخضع لمنطق التناوب الآلي بين المجموعات الجغرافية للقارة.
ويرى مراقبون أن انشغال الجزائر بمناصب بروتوكولية شكلية داخل مؤسسة استشارية تفتقر للصلاحيات والتمويل، يعكس محاولة يائسة لتغطية “النزيف الدبلوماسي” الحاد الذي تعاني منه الأطروحة الانفصالية دولياً.
وبينما يحتفل الوفد الجزائري بمنصب “مقرر”، كانت القوى العظمى تحسم الموقف؛ حيث أعلنت بوليفيا في فبراير 2026 سحب اعترافها بـ “الكيان الوهمي”، لتنضم لركب الدول التي اختارت الواقعية السياسية.
ويشكل قرار مجلس الأمن في أكتوبر 2025 “الفصل الأخير” في النزاع، بتأكيده تحت الفصل السابع أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل الوحيد والجاد، وسط عزلة جزائرية تامة.
إن الدعم الأمريكي الثابت والاعترافات المتتالية من فرنسا وبريطانيا وكندا بمغربية الصحراء، حولت النقاش من “إثبات السيادة” إلى “إدارة التنمية”، عبر استثمارات بمليارات الدولارات في العيون والداخلة.
فبينما تطارد الجزائر “أشباح الماضي” في ردهات البرلمان الإفريقي، يرسخ المغرب حضوره كمنصة استراتيجية عالمية، مدعوماً بفتح قنصليات دولية في أقاليمه الجنوبية وتكريس مغربية الصحراء في الخرائط الدولية.
ويبقى الفوز بمنصب إداري مؤقت مجرد “رقصة الديك المذبوح”، لا يمكنها إيقاف قطار الاعتراف الدولي الذي غادر المحطة منذ سنوات، واصلاً إلى وجهته النهائية بالسيادة الكاملة للمغرب على كافة ترابه.