أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الأخيرة حول بحث الظرفية، بأن مؤشر ثقة الأسر المغربية سجل تحسناً نسبياً ببلوغه 64.4 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
ورغم هذا التحسن الطفيف في المؤشر العام، صرحت 75.1% من الأسر بتدهور مستوى المعيشة خلال السنة الماضية، بينما توقعت 45.1% منها استمرار هذا التدهور في الشهور الـ12 المقبلة.
وفيما يخص سوق الشغل، أبدت أغلب الأسر تشاؤماً واضحاً، حيث تتوقع نحو 58% منها ارتفاعاً في مستويات البطالة، مقابل 23.2% فقط يرجحون انخفاضها.
وعلى صعيد القدرة الشرائية، كشفت المذكرة أن 66.9% من الأسر تعتبر الظروف الحالية غير ملائمة بتاتاً لاقتناء السلع المستديمة، مما يعكس حالة من الحذر في الاستهلاك.
أما بخصوص التدبير المالي، فقد أكدت نحو 37.5% من الأسر أنها اضطرت لاستنزاف مدخراتها أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية مصاريفها، في حين تمكنت 2.5% فقط من الأسر من ادخار جزء من دخلها.
وبخصوص الهاجس الأكبر المتمثل في الأسعار، صرحت الغالبية الساحقة (93.3%) بأن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعاً ملموساً خلال السنة الأخيرة.
وفي استشراف للمستقبل، تظل التوقعات سلبية لدى شريحة واسعة، حيث تترقب 78.9% من الأسر استمرار موجة الغلاء في أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهراً القادمة.