أفضى اجتماع حاسم عُقد يوم الجمعة المنصرم بين مسؤولين حكوميين وممثلي قطاع توزيع الغاز المنزلي، إلى نزع فتيل احتقان وطني كاد أن يشل تزويد الأسواق بمادة “البوطا” الحيوية في مختلف الأقاليم.
وقرر الموزعون، في أعقاب هذا اللقاء، إلغاء الإضراب الوطني الذي كان مقرراً يومي 21 و22 أبريل الجاري، وذلك بعد تلقيهم وعوداً رسمية من الحكومة بمراجعة شاملة لهوامش الربح المخصصة لهم.
هذا الانفراج جاء إثر لقاء جمع ممثلي الجمعية المهنية بمسؤولين بارزين، على رأسهم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيث تم التوصل إلى تفاهم يقضي بفتح ملف “هامش الربح” العالق منذ مدة.
وكانت جمعية موزعي الغاز قد لوحت في وقت سابق بوقف عملية التوزيع لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، احتجاجاً على ما وصفته بـ”الوضعية المتردية” التي يعيشها المهنيون نتيجة الارتفاع الصاروخي في تكاليف النقل.
وعزت الجمعية قرارها إلى الزيادات المتتالية في أسعار الغازوال وأعباء الصيانة، مما جعل استمرار النشاط “أمراً غير قابل للاستدامة” في ظل الهوامش الحالية التي لم تعد تغطي المصاريف الأساسية للمقاولات.
وفي هذا الصدد، شدد بنجلون محمد، رئيس جمعية موزعي الغاز، على أن خيار التصعيد كان اضطرارياً، مؤكداً أن الهدف لم يكن تعطيل مصالح المواطنين، بل ضمان استمرارية هذه الخدمة الحيوية بشروط منصفة.