سجل المغرب تقدما ملحوظا في مجال شفافية الميزانية، وفق نتائج مسح الميزانية المفتوحة لسنة 2025، حيث بلغ تنقيطه 51 نقطة، بزيادة أربع نقاط مقارنة بنتائج سنة 2023، حسب ما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت الوزارة أن هذا التحسن يعكس الجهود المتواصلة لتعزيز جودة وشفافية المعلومات المتعلقة بالمالية العمومية، خاصة من خلال تحسين الولوج إلى الوثائق الأساسية، من قبيل مشروع قانون المالية والتقارير الدورية المرتبطة به.
وعلى الصعيد الإقليمي، احتل المغرب المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف كل من الأردن ومصر، ما يعزز موقعه ضمن الدول الساعية إلى تطوير حكامة مالية قائمة على الشفافية والانفتاح.
وفي ما يتعلق بمراقبة الميزانية، حققت المملكة تقدما لافتا، إذ ارتفع تنقيطها إلى 51 نقطة، مقابل 43 نقطة سنة 2023، مدفوعا أساسا بتعزيز دور المؤسسة التشريعية، التي سجلت بدورها تحسنا مهما في تقييم أدائها الرقابي.
كما أظهرت النتائج تحسنا في مستوى مشاركة المواطنين في العملية الميزانياتية، حيث ارتفع التنقيط بنسبة 60 في المائة، ما مكن المغرب من الحفاظ على المرتبة الثانية إقليميا، في مؤشر يعكس تطور آليات إشراك المواطن في تدبير الشأن المالي العام.
ويأتي هذا التطور في سياق دينامية إصلاحية أوسع، تستند إلى الإطار الدستوري لسنة 2011، والقانون التنظيمي لقانون المالية، إضافة إلى قانون الحق في الحصول على المعلومات، وهي نصوص شكلت دعامة أساسية لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وفي أفق تعزيز هذه المكتسبات، اعتمد المغرب إطارا استراتيجيا جديدا لإصلاح المالية العمومية للفترة 2026-2032، يرتكز على خمسة محاور رئيسية، من بينها الشفافية ونجاعة الأداء والاستدامة، إلى جانب إدماج البعد الاجتماعي والمجالي والمناخي.
ويهدف هذا التوجه إلى تطوير منظومة مالية عمومية أكثر انفتاحا ووضوحا، عبر إتاحة معلومات دقيقة ومحينة للعموم، وتعزيز منصات الميزانية المفتوحة، فضلا عن دعم المشاركة المواطنة من خلال أدوات مبتكرة تسهل فهم السياسات المالية.
ومن المرتقب أن يتم تنزيل هذه الاستراتيجية عبر خطة عمل تمتد لثلاث سنوات، تحدد الإجراءات العملية والجدولة الزمنية، إلى جانب آليات التتبع والتقييم، بما يضمن تحقيق أهداف الإصلاح وتعزيز الثقة في المالية العمومية.