الأربعاء 4 فبراير 2026
أكدت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن الوقوف على واقع المنظومة التربوية والتكوينية يشكل دعماً مستمراً لمسار تطورها، ويساهم في جعل التعليم أحد الأعمدة الأساسية للتنمية المستدامة وارتقاء الفرد والمجتمع.
جاء ذلك خلال كلمة السيدة بورقية بمناسبة افتتاح الدورة الـ11 من الولاية الثانية للجمعية العامة للمجلس، حيث شددت على أن تقييمات المجلس وتقاريره تسلط الضوء على تقدم الإصلاحات وكشف مكامن النقص التي تتطلب تكثيف الجهود لتجاوزها، مع التأكيد على أهمية مواصلة النهج المتوازن المعتمد في التحليلات والتقارير.
وأوضحت بورقية أن استثمار الموارد في التربية والتكوين، بما في ذلك التكوين المهني، يمثل استثماراً في الجيل القادم، مضيفة أن المجلس يسعى لتعزيز فعالية أطره ولجانه من خلال التكوين المؤسساتي ومواكبة التطورات العلمية، بما يشمل علوم التربية، علوم الأعصاب، وتأثير الذكاء الاصطناعي على أساليب التعليم والتكوين.
وشددت على أن النظم التربوية اليوم مطالبة بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي والوسائط الرقمية، التي أصبح للشباب دور متزايد في استخدامها داخل التعليم والتكوين، معتبرة أن إدراج هذه التقنيات ضمن السياسات التربوية لم يعد خياراً بل ضرورة.
وفيما يخص خطة عمل المجلس للنصف الثاني من الولاية الحالية، أوضحت بورقية أن البرنامج يرتكز على ثلاثة مداخل رئيسية:
1_المساهمة في النقاش العمومي حول التربية والتكوين والبحث العلمي على المستويين الوطني والجهوي.
2_التقييم الشمولي لعشرية الإصلاح (2015-2025)، استكمالاً لتقييمات سابقة تم إعدادها في 2014 حول الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
3_تركيز لجان المجلس على القضايا البنيوية المتعلقة بالمنظومة، والتي لا تزال تمثل عائقاً أمام تحقيق التحول النوعي المنشود.
وأضافت أن الهدف من هذه الجهود هو تقديم تقارير وآراء ذات قيمة مضافة تدعم صانعي السياسات التعليمية، وتُحسن من مسار الإصلاح بما يتوافق مع مهام المجلس الدستورية.
وتتضمن الدورة الـ11 عرضين رسميين، الأول لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول الدخول المدرسي ومستجدات القطاع، والثاني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول الدخول الجامعي، إضافة إلى دراسة مشروعي تقريرين حول التمييز الإيجابي في التعليم والإطار المرجعي للجودة، وتقديم ومصادقة التقرير السنوي لسنة 2024، وبرنامج عمل 2026، وميزانية المجلس