الرباط – 2 فبراير 2026
احتضنت العاصمة الرباط، اليوم الاثنين، انطلاق أشغال الدورة التكوينية الأولى التي تنظمها رئاسة النيابة العامة حول موضوع تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال المرافعة الشفوية، وذلك في إطار برنامج تكويني سيشمل لاحقًا مدينتي فاس ومراكش.
وتهدف هذه الدورة، الممتدة على مدى يومين، إلى الرفع من الأداء المهني لقضاة وأطر النيابة العامة، وتمكينهم من أدوات عملية ومنهجية تسهم في تطوير مهاراتهم التواصلية والحججية داخل قاعات المحاكم.
رؤية استراتيجية لتأهيل الموارد القضائية
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن تنظيم هذه الدورة يندرج ضمن التوجه الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، الرامي إلى تعزيز كفاءة قضاتها وتمكينهم من مؤهلات حديثة تساعدهم على أداء مهامهم القضائية وفق أعلى معايير الجودة والمسؤولية.
وشدد بلاوي، في كلمة تليت نيابة عنه من طرف رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، على ضرورة مواكبة التحول الرقمي الذي يشهده القطاع القضائي، من خلال التحكم في الأدوات التكنولوجية الحديثة، مع الحفاظ على التراكم القانوني والمعرفي الذي يشكل أساس العمل القضائي وضمانة لتحقيق العدالة.
المرافعة: من الأرقام إلى الإقناع
وأكد رئيس النيابة العامة أن دور قاضي النيابة العامة لم يعد يقتصر على المؤشرات الرقمية والإحصائيات المرتبطة بالقرارات والتعليمات، بل أصبح يرتكز على ممارسة نوعية يومية قادرة على كسب ثقة المتقاضين، وإبراز فعالية النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات، في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة والضمانات المؤسساتية.
وفي السياق ذاته، أبرز أهمية التمكن من أسس الخطابة القانونية، وصقلها عبر تطوير المهارات اللغوية والمنطقية، بما يضمن إيصال الخطاب القضائي بشكل واضح ومقنع، والتفاعل الإيجابي مع مختلف أطراف المحاكمة، من قضاة ومحامين ومتقاضين وجمهور.
مشاركة مصرية تؤكد عمق التعاون القضائي
ومن جانبه، أشار إلياس إمام، المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة، في كلمة نيابة عن النائب العام لجمهورية مصر العربية، إلى أن المرافعة تتجاوز كونها مجرد خطاب، لتصبح أداة جوهرية لإبراز عدالة الحكم عبر قوة الحجة ومنطق الاستدلال.
كما سلط الضوء على عمق علاقات التعاون القضائي بين المغرب ومصر، مذكرًا بالإطار القانوني المنظم لهذا التعاون، خاصة الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالمجالين الجنائي والمدني.
محاور تكوينية متعددة
ويتضمن برنامج الدورة مجموعة من المحاضرات موزعة على جلستين، تهم بالخصوص:
● التطور التاريخي للمرافعة ودورها في المجتمع
● لغة المرافعة وتقنيات صياغتها
● منهجية بناء المرافعة من المقدمة إلى الخاتمة
توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة في إعداد المرافعات