الرباط – 30 يناير 2026
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بالمغرب سجل تراجعًا ملحوظًا خلال سنة 2025، ليستقر عند حدود 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بما يعادل 60,5 مليار درهم، في مؤشر يعكس تحسن التوازنات المالية مقارنة بالسنة السابقة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة رسمية حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا الأداء الإيجابي يتماشى مع التوقعات المضمنة في قانون المالية، مسجلاً تحسنًا بنحو 0,3 نقطة مقارنة بسنة 2024، وذلك في سياق مالي اتسم بارتفاع المداخيل بوتيرة أسرع من النفقات.
ويرجع هذا التقليص، بحسب المصدر ذاته، إلى نمو قوي في الموارد المالية بلغ 52,9 مليار درهم، مقابل ارتفاع في النفقات قدره 51,9 مليار درهم، إلى جانب استمرار تراجع نسبة المديونية التي استقرت عند 67,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وسجلت المداخيل الصافية، بعد احتساب الاستردادات والتخفيضات الجبائية، معدل إنجاز فاق التوقعات بنسبة 107,3 في المائة، محققة ارتفاعًا سنويًا قدره 14,2 في المائة، لتتجاوز 424 مليار درهم. وشكلت المداخيل الجبائية الجزء الأكبر من هذه الموارد، بأكثر من 342 مليار درهم، بينما بلغت المداخيل غير الجبائية حوالي 77,6 مليار درهم.
في المقابل، بلغت النفقات العادية نحو 348,7 مليار درهم عند متم دجنبر 2025، بزيادة سنوية مهمة، نتيجة ارتفاع تكاليف السلع والخدمات وفوائد الدين، في حين ساهم الانخفاض الكبير في نفقات المقاصة في التخفيف من الضغط على الميزانية العامة.
وأفضى هذا التطور المتوازن بين المداخيل والنفقات إلى تسجيل فائض عادي يناهز 75,5 مليار درهم، مقابل 61,8 مليار درهم خلال السنة التي سبقتها، ما يعكس تحسن القدرة التمويلية للخزينة.
أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 125,3 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية، مع معدل إنجاز تجاوز التوقعات المحددة في قانون المالية، وهو ما يعكس استمرار توجه الدولة نحو دعم الاستثمار العمومي كرافعة للنمو الاقتصادي.
وتندرج هذه المعطيات ضمن الإطار المحاسبي المعتمد دوليًا في إحصاءات المالية العمومية، حيث تركز وثيقة الخزينة على تتبع التدفقات المالية وحاجيات التمويل والموارد المعبأة لتغطيتها، بما يوفر قراءة دقيقة لوضعية المالية العمومية للمملكة.