الرباط /20 يناير 2026
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني خلال سنة 2026 تسارعًا ملحوظًا في وتيرة النمو، مدفوعًا بانتعاش القطاع الفلاحي واستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية، في سياق يتسم باستقرار نسبي للأسعار وتحسن المؤشرات الماكرو-اقتصادية.
وحسب الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2026، يُرتقب أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5 في المئة، مقابل 4,5 في المئة سنة 2025، ما يعكس دخول الاقتصاد الوطني مرحلة متواصلة من التعافي.
أبرز المؤشرات الاقتصادية المتوقعة لسنة 2026:
ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 10,4 في المئة، بعد 4,5 في المئة سنة 2025.
نمو القطاع الأولي بـ10 في المئة، مع مساهمة تناهز 1,1 نقطة في النمو الاقتصادي الوطني.
تسجيل القطاع الثانوي نموا يناهز 4,2 في المئة، مع استقرار مساهمته في النمو.
مواصلة القطاع الثالثي ديناميته بنمو قدره 4,3 في المئة، مساهما بـ2,3 نقط في الناتج الداخلي الإجمالي.
تراجع معدل التضخم إلى 1,3 في المئة سنة 2026، بعد 1,9 في المئة سنة 2025.
ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 5,7 في المئة، مقابل 8 في المئة سنة 2025.
تحسن الادخار الوطني ليصل إلى 30,3 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
تراجع عجز الميزانية ليستقر في حدود 3,2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
انخفاض طفيف في الدين العمومي ليبلغ 77,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي.
تسجيل نمو معتدل في القروض الموجهة للاقتصاد والكتلة النقدية، مدعومًا بتحسن احتياطي العملة الصعبة.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق المندوبية، آفاقًا إيجابية للاقتصاد المغربي خلال سنة 2026، في ظل تحسن التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز الثقة في الأداء الاقتصادي الوطني.