السبت/17 يناير 2026
شهد إقليم مديونة، أمس الجمعة، توقيع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف تروم إحداث منطقة صناعية مندمجة، بغلاف مالي إجمالي يناهز 1.2 مليار درهم، في خطوة ترمي إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية وخلق فرص شغل جديدة بالمنطقة.
وجمعت هذه الاتفاقية كلاً من مجموعة صندوق الإيداع والتدبير وفرعها المتخصص MEDZ، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفتها المالكة للوعاء العقاري عبر مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، إلى جانب وزارة الصناعة والتجارة، وجهة الدار البيضاء–سطات، وعمالة إقليم مديونة، والوكالة الحضرية للدار البيضاء.
وسينجز هذا المشروع الصناعي بجماعة سيدي حجاج واد حصار، فوق مساحة عقارية استراتيجية تقدر بحوالي 140 هكتارًا، حيث يُرتقب أن يُسهم في إحداث نحو 13 ألف منصب شغل على المدى المتوسط، على أن يتم تنزيله على مرحلتين تمتدان من سنة 2026 إلى 2028، ثم من 2028 إلى 2030.
ويأتي هذا الورش الهيكلي في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الجاذبية الترابية، وترسيخ تنمية مندمجة قادرة على دعم التنافسية الاقتصادية على الصعيد الوطني.
وفي تصريح بالمناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المشروع يشكل رافعة مهمة لتعزيز الإقلاع الصناعي بإقليم مديونة، الذي يتوفر على مؤهلات واعدة تستدعي استثمارات مهيكلة قادرة على خلق فرص شغل مستدامة.
من جهته، أوضح المدير العام لشركة MEDZ، مروان عبد العاطي، أن هذه المبادرة تهدف إلى تثمين رصيد عقاري وقفي هام، من خلال شراكة مؤسساتية واسعة، وإحداث منطقة صناعية متكاملة تضم أراضي مهيأة تستجيب لحاجيات المستثمرين، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة بجهة الدار البيضاء–سطات.
ويُعد مشروع المنطقة الصناعية المندمجة بمديونة ورشًا استراتيجيًا ذا بعدين أساسيين؛ أولهما المساهمة في التنمية المجالية عبر توفير عرض عقاري صناعي ذي قيمة مضافة، وثانيهما ضمان تثمين مستدام للرأسمال الوقفي، بما يتيح موارد مالية قارة مخصصة لصيانة مسجد الحسن الثاني.
كما يستمد المشروع أهميته من موقعه الجغرافي المتميز، إذ يستفيد من ربط مباشر بشبكة الطرق السيارة، ويقع على بعد نحو عشر دقائق من الطريق السيار A1، إضافة إلى ولوج مباشر للطريق السيار الجديد المؤدي إلى مطار محمد الخامس الدولي.
ويتميز الوعاء العقاري أيضًا بقربه من تجمعات حضرية كبرى تشكل خزانا مهما لليد العاملة، فضلاً عن تموقعه في قلب ممر صناعي استراتيجي بمنطقة الدار البيضاء الكبرى، الممتدة بين المحمدية والنواصر وأولاد صالح، والتي تعرف دينامية اقتصادية متواصلة.
وحضر حفل توقيع الاتفاقية عدد من المسؤولين، من بينهم وزير الصناعة والتجارة، ووالي جهة الدار البيضاء–سطات، وعامل إقليم مديونة، ورئيس مجلس الجهة، إلى جانب المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، ومسؤولي الوكالة الحضرية ومؤسسة مسجد الحسن الثاني.