أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن توجه حكومي للرفع التدريجي من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، في إطار التدابير الاجتماعية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، على أن يصل هذا الحد إلى 3000 درهم شهرياً بحلول نهاية الولاية الحكومية.
وأوضح لقجع، خلال الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان المخصصة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أن المرحلة الأولى من هذا الإجراء ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027، من خلال رفع الحد الأدنى الحالي للمعاش، الذي يقارب 1000 درهم، إلى 1700 درهم شهرياً.
وبحسب المسؤول الحكومي، سيستفيد من هذا الإجراء نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة، في خطوة تستهدف تحسين دخل المستفيدين من المعاشات المنخفضة وتعزيز قدرتهم على مواجهة تكاليف المعيشة.
حيث أشار لقجع إلى أن الزيادة المعلنة تمثل المرحلة الأولى من مسار تدريجي يرمي إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم شهرياً بحلول نهاية الولاية الحكومية.
وأكد الوزير أن هذا التدبير، إلى جانب الإجراء المتعلق برفع نسبة المعاش المخصص للأرامل، ستبلغ كلفتهما المالية الإجمالية نحو 10 مليارات درهم، معتبراً أن هذه الخطوات تندرج ضمن توجه اجتماعي بعيد عن الحسابات والاعتبارات السياسية الضيقة.