جددت السنغال، أمس الخميس، دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مؤكدة مساندتها لسيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأكد ممثل السنغال، خلال مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل «خيارا ذا مصداقية» لوضع حد لهذا النزاع، مبرزا أنها تتيح أسسا لحل واقعي ومستدام يضمن ازدهار المنطقة وأمن ساكنة الصحراء ورفاهها، في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة.
حيث أعربت السنغال، في السياق ذاته، عن ارتياحها إزاء التطورات التي شهدتها قضية الصحراء المغربية، معتبرة أن اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 شكل تطورا مشجعا، بالنظر إلى تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، والدعوة إلى استئناف الحوار بين الأطراف الإقليمية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وفي ما يتعلق بالأوضاع الإنسانية بمخيمات تندوف، دعت السنغال إلى تعزيز التعاون مع الهيئات الأممية من أجل ضمان احترام الحقوق الأساسية للساكنة، ولا سيما حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فضلا عن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الدولية.
كما شددت على أهمية إحصاء ساكنة المخيمات، وفقا للقانون الدولي الإنساني وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة.