فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحثاً قضائياً للتحقق من تصريحات مسؤول حزبي تحدث فيها عن تعرض حزبه للاستهداف والتجسس على هواتف أعضائه.
وجاء هذا القرار، وفق بلاغ للنيابة العامة، عقب تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة للأمين العام لأحد الأحزاب السياسية، تحدث خلالها عن تعرض حزبه لما وصفه بالاستهداف باستخدام أساليب متعددة، من بينها التجسس على الهواتف.
وأسندت النيابة العامة مهمة إجراء البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف التحقق من مدى صحة الادعاءات والمعطيات التي تضمنتها التصريحات المتداولة.
حيث أفادت النيابة العامة بأن فتح هذا البحث يندرج ضمن الاختصاصات القانونية الموكولة إليها، لاسيما ما يتعلق بالسهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.
ومن شأن نتائج البحث القضائي أن تحدد مدى صحة الوقائع التي تحدث عنها المسؤول الحزبي، قبل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وآثار قانونية على ضوء ما ستكشف عنه التحقيقات.
تجدر الإشارة إلى أن بلاغ النيابة العامة لم يكشف عن اسم الحزب المعني أو هوية أمينه العام، كما لم يتضمن معطيات إضافية حول الوقائع التي شكلت موضوع البحث.