الحسيمة – 09 دجنبر 2025
انطلقت اليوم الإثنين بمدينة الحسيمة فعاليات النسخة الثانية من الأسواق المتنقلة، التي تنظمها جهة طنجة–تطوان–الحسيمة تحت شعار: “المنتوج المجالي رافعة أساسية للتنمية المستدامة”. ويشارك في هذا الحدث عدد من التعاونيات والجمعيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي تنظيم هذه التظاهرة بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعمالة إقليم الحسيمة، وذلك في إطار تنزيل برامج تطوير وتمويل مشاريع الاقتصاد الاجتماعي بالجهة.
وتروم هذه المبادرة تعزيز قيمة هذا القطاع المحوري باعتباره محركا لنشر ثقافة التضامن والتماسك الاجتماعي، ورافعة أساسية للتنمية الترابية المستدامة، إلى جانب دعم الفاعلين المحليين وتشجيعهم على الاندماج في الدينامية الاقتصادية الجهوية.
وتستعرض التعاونيات المشاركة، المنتمية لجهة طنجة–تطوان–الحسيمة ولعدد من الأقاليم الأخرى، منتجات محلية متنوعة داخل أروقة السوق المقام بساحة محمد السادس وسط المدينة. وتشمل المعروضات منتجات مجالية وصناعة تقليدية مطابقة لمعايير السلامة الصحية ومؤشرة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).
وفي تصريح لها، أكدت كريمة الحبيبي، رئيسة مصلحة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمجلس الجهة، أن أسواق الحسيمة تشكل المحطة الخامسة والأخيرة ضمن سلسلة الأسواق المتنقلة المنظمة عبر مختلف أقاليم الجهة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو إبراز جودة المنتجات المحلية وتشجيع التعاونيات على توسيع شبكة تسويقها.
من جهته، أبرز توفيق البورش، نائب رئيس مجلس الجهة المكلف بقطاع التنمية الاقتصادية والسياحة والاستثمار، أن التعاونيات تضطلع بدور اقتصادي واجتماعي مهم، من خلال خلق فرص شغل مستدامة وتثمين الموارد الطبيعية والتراثية، معتبرا الأسواق المتنقلة فضاء لتطوير الإنتاج وتبادل الخبرات بين العارضين.
وترتكز النسخة الثانية لهذه الأسواق على فتح قنوات جديدة للتسويق المباشر للمنتجات المجالية والصناعة التقليدية، وتمكين المهنيين من الوصول إلى جمهور واسع، إضافة إلى دعم المبادرات الشبابية والنسائية وتشجيع المشاريع المبتكرة في إطار برامج دعم الاقتصاد الاجتماعي.
وأكد عدد من العارضين، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة تساهم في تعزيز إشعاع إقليم الحسيمة على المستويين الجهوي والوطني، وترسخ مكانته كمنصة نموذجية للترويج الاقتصادي.