انتشار النقل غير القانوني يدفع مهنيي سيارات الأجرة لطلب اجتماع عاجل مع والي طنجة

وجهت الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لمهنيي سيارات الأجرة بمدينة طنجة، مراسلة رسمية إلى والي أمن المدينة، تطلب فيها عقد اجتماع عاجل لمناقشة ما وصفته بـ”الوضع المقلق” الذي يهدد استقرار القطاع ويؤثر على السلامة الطرقية والنظام العام. تأتي هذه الخطوة في ظل انتشار واسع لظاهرة النقل غير المرخّص، سواء التقليدي أو المعتمد على التطبيقات الذكية.

وأبرزت الهيئات في المراسلة، التي حصلت “طنجاوة” على نسخة منها، أن نشاط النقل السري المعروف بـ”الخطّافة” شهد توسعًا غير مسبوق داخل أحياء ومحاور المدينة، خصوصًا على الطرق الرئيسة المكتظة، ما أدى إلى تراجع مداخيل المهنيين وخلق توترات داخل القطاع نفسه.

كما أشارت المراسلة إلى المخاطر المتزايدة على سلامة الركاب ومستعملي الطريق، نتيجة غياب أي إطار قانوني ينظم هذا النوع من النقل. ولفتت إلى أن الوضع لم يعد محصورًا في النقل السري التقليدي، بل امتد ليشمل خدمات تعتمد تطبيقات إلكترونية تعمل خارج القانون، ما زاد من تعقيد الوضع ورفع من مستوى الفوضى، وقلل قدرة سيارات الأجرة على تقديم خدماتها وفق شروط عادلة ومنظمة. كما حذرت من أن بعض هذه الممارسات قد تشكل تهديدًا للأمن العام داخل الفضاءات العامة.

وفي ختام المراسلة، طالبت التنظيمات المهنية والي أمن طنجة بالاستجابة للطلب بعقد لقاء عاجل لعرض تفاصيل الظاهرة، ومناقشة الحلول العملية للحد منها بما يضمن حماية مصالح المهنيين وسلامة المرتفقين على حد سواء، معربين عن أملهم في أن تحظى المبادرة بالاهتمام اللازم نظرًا لأهمية الظرفية.

ووقّع المراسلة مجموعة من رؤساء النقابات والجمعيات المهنية، من بينهم رئيس جمعية النور لمهنيي سيارات الأجرة بطنجة، وممثلو الاتحاد المغربي للشغل، ونقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والهيئة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، إضافة إلى المكتب المحلي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب