عرفت مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة تطورًا جديدًا في ملف الشهادات الإدارية بعد توجيه رئيس المجلس، محمد الحمامي، استفسارًا رسميًا إلى نائبه المفوض في قطاع الشواهد الإدارية، محمد سعيد بوحاجة، على خلفية إصدار شهادة أثارت جدلاً واسعًا تتعلق ببناية في حي البرواقة.
حيث تعود القضية إلى إصدار شهادة إدارية تسمح ببناء أربعة طوابق في عقار يقيد تصميمه العمراني بإنشاء طابقين فقط، ما أثار تساؤلات حول صحة الإجراءات المعتمدة ومدى التزامها بالقوانين. وتلقى الاستفسار استجابة من بوحاجة، الذي أكد احترامه للمساطر القانونية، مشيرًا إلى أنه وقع خلال فترة توليه مهامه نحو 3000 شهادة إدارية، من بينها الشهادة المثيرة للجدل، بعد التأكد من استيفاء كل الشروط المطلوبة.
وجاء الاستفسار عقب رسالة من شركة “أمانديس”، طالبت من خلالها توضيحًا بشأن شهادة موقعة بتاريخ 27 مارس 2025، تتعلق بتزويد البناية بالماء والكهرباء، والتي تضمنت طابقين إضافيين غير موجودين في محضر المعاينة الأصلي. وأوضح الحمامي أن هذا التناقض دفعه لطلب توضيحات عاجلة من النائب، مهددًا بسحب تفويض توقيع الشهادات أو إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية في حال عدم وضوح المعطيات.
الجدير بالذكر أن هذا الملف يعكس الجدل المستمر حول طريقة تدبير الشواهد الإدارية في طنجة، لا سيما في ما يتعلق بقطاع التعمير، وما يترتب عن أي خلل أو تجاوز من إجراءات قانونية، من مسؤوليات قد تصل إلى العزل أو المساءلة القانونية، في محاولة لضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين.