تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتعاون محكم مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الثلاثاء 11 نونبر، من توقيف 17 شخصًا، بينهم أربعة موظفين عموميين، يشتبه في تورطهم بقضايا اختلاس وتبديد أموال عامة، السرقة، خيانة الأمانة، والتزوير واستعماله.
وأظهرت المعطيات الأولية للتحقيق أن الموقوفين يشتبه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية منظمة تنشط في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية المحجوزة بالمحجز البلدي بمدينة وجدة.
حيث كانت الشبكة تقوم بتزوير لوحات ترقيم المركبات أو تفكيكها للاستفادة من قطع الغيار، قبل إعادة بيعها في أسواق المتلاشيات.
وأدت التحريات الميدانية إلى توقيف مسؤول المحجز البلدي وثلاثة موظفين آخرين بالمرفق، إلى جانب باقي المشتبه فيهم، فيما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، و38 هيكلًا معدنيًا لسيارات مفككة، إلى جانب مجموعة من قطع الغيار.
هذا، ويواصل مكتب الشرطة القضائية التحقيق بشكل موسع ومعمّق من أجل تحديد جميع الأدوار والمهام التي قام بها المشتبه فيهم داخل الشبكة الإجرامية، وكشف كامل تفاصيل العمليات المنفذة، وجمع الأدلة المادية والشهادات اللازمة، تمهيدًا لتقديم كل من ثبت تورطه أمام العدالة وفق المساطر القانونية المعمول بها.