أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة، مساء أمس الثلاثاء 04 نونبر، حكمًا بالسجن 15 سنة نافذة في حق قاصر متهم باغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر ست سنوات في ضواحي القصر الكبير، في قضية أثارت صدمة واسعة على الصعيد المحلي.
وجرت المداولات لمدة ساعتين، استمعت خلالها الهيئة القضائية إلى مرافعات دفاع المتهم الذي طالب بتخفيف العقوبة نظرًا لصغر سنه وقت ارتكاب الجريمة، فيما شددت النيابة العامة على فداحة الأفعال المرتكبة، مؤكدة خطورتها على المجتمع. وحضر الجلسة المتهم رفقة عائلته، وأسرة الضحية. كما ألزم القضاء وليّ أمر القاصر بأداء غرامة مالية قدرها 300 ألف درهم لفائدة أسرة الضحية.
هذا، وتعود وقائع القضية إلى أواخر شهر شتنبر الماضي، حين أبلغت أسرة الطفلة عن اختفائها، ليتم العثور على جثتها لاحقًا في حقل لقصب السكر بمنطقة نائية. وأظهرت التحقيقات أن الضحية تعرضت لاعتداء جنسي عنيف تلاه ضرب مميت على الرأس، مع دلائل على تعرّضها للضرب قبل الوفاة.
حيث كشفت التحريات التي أشرفت عليها النيابة العامة والشرطة القضائية عن هوية المشتبه فيه البالغ من العمر 17 سنة، من خلال مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة ورفع البصمات، ما أدى إلى توقيفه بسرعة، بعد عمليات تمشيط دقيقة بالاستعانة بمعلومات ميدانية من أعوان السلطة وسكان الحي.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم استدرج الطفلة إلى مكان خالٍ، وارتكب الجريمة في ظروف مأساوية قبل التخلص من الجثة في الموقع. وقد تابعت النيابة العامة القاصر بتهم الاغتصاب المقرون بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فيما جاء حكم المحكمة متوافقًا مع القانون المغربي المخصص للقاصرين في مثل هذه الجرائم.
القضية خلّفت صدمة واسعة في صفوف ساكنة القصر الكبير، وأثارت نقاشًا واسعًا حول حماية الأطفال وسلطات الرقابة والمساءلة القانونية للقاصرين في جرائم جسيمة كهذه.