أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين 03 نونبر، عن مشروع تشريعي جديد يقضي باعتماد عنوان البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كمرجع رسمي ووحيد للتبليغ القضائي.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، رداً على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول “الإشكالات المرتبطة بالتبليغات”، أن القانون الجديد أنهى العمل بالطرق التقليدية القديمة في التبليغ، مشيراً إلى أن النيابة العامة أصبحت تملك الحق في دخول العنوان المسجل في بطاقة التعريف الوطنية لتنفيذ إجراءات التبليغ.
حيث أضاف الوزير أن عدم العثور على المعني بالأمر في العنوان المسجّل سيُعتبر تبليغاً صحيحاً، ما يعني أن الحكم الصادر سيكون حضورياً قابلاً للتنفيذ، داعيا جميع المواطنين إلى تحديث عناوينهم في بطاقة التعريف الوطنية قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
وأكد الوزير أن القانون سيبدأ تطبيقه رسمياً عند منتصف ليلة الثامن من دجنبر، موضحاً أن أي شخص صدر في حقه حكم في قضايا جنحية كحوادث السير أو الضرب والجرح أو غيرها، ولم يتم العثور عليه في العنوان المصرّح به، سيُعتبر الحكم حضورياً ويتم تنفيذه مباشرة بعد مرور عشرة أيام.
هذا، وأفاد أن هذا النظام الجديد سيتيح للمفوضين القضائيين أداء مهامهم بكفاءة أكبر، مما سيسهم في تخفيف الضغط عن المحاكم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.