تعتزم جماعة طنجة ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تخصيص غلاف مالي إجمالي بقيمة 15 مليون درهم، خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031، لصيانة منظومة كاميرات المراقبة المثبتة بمختلف الفضاءات العامة بالمدينة، وضمان استمرارية اشتغالها والحفاظ على جاهزيتها التقنية.
ويأتي هذا المشروع في إطار اتفاقية شراكة بين المؤسستين، تنص على تعبئة اعتمادات مالية سنوية بقيمة ثلاثة ملايين درهم على مدى خمس سنوات، بهدف ضمان الصيانة المنتظمة للتجهيزات والحد من الأعطاب التقنية التي قد تؤثر على أداء منظومة المراقبة.
حيث سيتقاسم الطرفان، بموجب الاتفاقية، الكلفة الإجمالية للمشروع بالتساوي، بمساهمة مالية تبلغ 7.5 ملايين درهم لكل طرف، بما يتيح توفير الموارد اللازمة لمواكبة عمليات الصيانة وضمان استمرارية تشغيل الكاميرات بمختلف المواقع المستهدفة.
ويهدف المشروع إلى الحفاظ على فعالية شبكة المراقبة الحضرية، من خلال التدخل لمعالجة الأعطاب والاختلالات التقنية التي قد تتعرض لها التجهيزات، بما يضمن استمرار الاستفادة من خدماتها في مراقبة الفضاءات العامة ودعم جهود المصالح المختصة.
وتضطلع كاميرات المراقبة بأدوار متعددة في مجال الأمن الحضري، من خلال المساعدة على رصد السلوكيات المخالفة للقانون وتوثيق الوقائع التي تشهدها الشوارع والساحات العمومية، فضلا عن توفير وسائل تقنية يمكن الاستعانة بها في إطار التدخلات والتحريات التي تباشرها الجهات المعنية.
كما تساهم هذه المنظومة في مواكبة تدبير حركة السير والجولان، عبر تتبع الوضعية المرورية ورصد بعض المخالفات، بما يدعم جهود تحسين انسيابية التنقل وتعزيز السلامة الطرقية داخل المجال الحضري.
وتشمل أهمية هذه التجهيزات أيضا دعم جهود حماية الممتلكات العامة والخاصة، بالنظر إلى ما تتيحه من إمكانات للرصد والتوثيق، في إطار الاختصاصات القانونية للمصالح المعنية.
ويعكس اعتماد تمويل يمتد لخمس سنوات توجها نحو ضمان استدامة التجهيزات التقنية المرتبطة بالمراقبة الحضرية، إذ لا تقتصر فعالية هذه المنظومات على تركيب الكاميرات، بل ترتبط كذلك بانتظام عمليات الصيانة والتدخل السريع لمعالجة الأعطاب التي قد تتسبب في توقفها.
ومن المرتقب أن تتيح الاتفاقية إطارا ماليا مستمرا لصيانة منظومة المراقبة بطنجة إلى غاية سنة 2031، من خلال تخصيص اعتمادات سنوية تضمن مواكبة احتياجاتها التقنية والحفاظ على دورها في دعم الأمن الحضري وتدبير حركة السير وحماية الممتلكات.