تتواصل تداعيات إعفاء مديحة خيير من مهامها الحكومية، بعدما كشفت معطيات إعلامية عن توجه البرلمانية عن حزب الاستقلال بدائرة بني ملال نحو تقديم استقالتها من مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب من قيادة الحزب.
وكان الملك محمد السادس قد وافق، الأحد 18 أكتوبر الجاري، على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري لإعفاء خيير من مهامها بصفتها الوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، طبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور.
هذا، وجاء قرار الإعفاء عقب تداول معطيات بشأن ملف قضائي سابق ووثيقة طبية تعود إلى سنة 2004، أثارا جدلاً بعد الإعلان عن تعيين خيير ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.
وكانت خيير قد تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة بني ملال، التي جرت في 23 شتنبر الماضي، بحصولها على 21 ألفاً و384 صوتاً باسم حزب الاستقلال.