صادق مجلس جماعة طنجة، خلال أشغال دورة أكتوبر، على ميزانية سنة 2027 إلى جانب باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال، وذلك في سياق سياسي وقضائي مشحون جراء غياب رئيس المجلس منير الليموري، على خلفية الأبحاث القضائية الجارية في قضية «الأوراق الانتخابية» بمحيط مؤسسة القدس بمنطقة كاساباراطا.
وترأس أشغال هذه الدورة النائب الأول للعمدة، محمد الغزواني غيلان، بحضور ممثلة السلطة المحلية، باشا المنطقة إلهام همي، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الجماعي.
ورغم التطورات المتسارعة التي يعيشها الملف القضائي خلال الأيام الأخيرة، فقد مرت أشغال الدورة في أجواء هادئة خالية من أي نقاش سياسي حول وضعية العمدة أو قضية مؤسسة القدس.
واختتم المجلس جلساته بالمصادقة على مختلف النقاط المعروضة، بما فيها ميزانية 2027، بينما تستمر الأبحاث القضائية بغية كشف كافة ملابسات قضية «الأوراق الانتخابية» وتحديد المسؤوليات بدقة.