شهدت قضية الأوراق الانتخابية التي أثارت جدلًا داخل مركز الاقتراع بمؤسسة القدس بمدينة طنجة تطورات جديدة، بعدما أفادت مصادر مطلعة بتحرير مصالح الشرطة القضائية مذكرة بحث في حق رئيس مجلس جماعة طنجة، منير ليموري، على خلفية الأبحاث الجارية بشأن الواقعة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، يأتي هذا الإجراء في إطار التحقيقات التي تباشرها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد ظروف وملابسات القضية، ورصد مختلف الوقائع والأشخاص الذين قد تكون لهم صلة بها.
وكان اسم منير ليموري قد برز في مسار الأبحاث منذ الساعات الأولى التي أعقبت الواقعة، بعدما تحدثت مصادر إعلامية محلية عن الاستماع إليه من طرف المصالح الأمنية، في إطار التحقيقات المرتبطة بما جرى داخل مركز الاقتراع.
حيث أفادت مصادر بأن هناك شبهات بشأن مغادرة رئيس جماعة طنجة للتراب الوطني، مع ترجيح وجوده بإسبانيا، فيما تحدثت المصادر نفسها عن إصدار مذكرة بحث دولية في حقه. غير أن هذه المعطيات لم يصدر بشأنها، إلى حدود كتابة هذه السطور، أي تأكيد رسمي.
وبالتوازي مع ذلك، ارتفع عدد الأشخاص الموقوفين على ذمة القضية، وفق المعطيات المتوفرة، إلى خمسة أشخاص، بينما تتواصل الأبحاث القضائية والأمنية لتحديد المسؤوليات والكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بالواقعة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن فتح بحث قضائي، عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر صندوقًا زجاجيًا بداخله عدد من الأغلفة البيضاء، وذلك للتحقق من حقيقة الوقائع وترتيب الآثار القانونية المناسبة بناءً على ما ستسفر عنه الأبحاث.
كما فتحت النيابة العامة بحثًا في واقعة أخرى مرتبطة بالقضية، بعدما جرى ضبط شخص بساحة المؤسسة التعليمية التي تضم مكتبًا للتصويت، وهو يحمل حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، ليتم توقيفه ووضعه رهن البحث.
وتظل جميع المعطيات والمسؤوليات الجنائية المحتملة في هذه القضية مرتبطة بما ستسفر عنه الأبحاث الجارية، وما ستقرره السلطات القضائية المختصة.