حولت الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري مطابع وورشات التواصل البصري بمدينة طنجة إلى خلايا عمل متواصلة، بعدما سجلت مختلف الأنشطة المرتبطة بالطباعة والدعاية الانتخابية ارتفاعا ملحوظا في حجم الطلبيات.
وتشمل الطلبيات الانتخابية مجموعة واسعة من المواد الدعائية، من الملصقات والمنشورات إلى القمصان والقبعات والسترات والأوشحة والشارات واللافتات، إضافة إلى خدمات تغليف السيارات. وتفرض كثافة الطلب على المهنيين العمل بوتيرة متسارعة لضمان إنجاز الطلبيات وتسليمها داخل آجال قصيرة تفرضها طبيعة الحملة الانتخابية.
حيث أفاد مهنيون في القطاع، أن فترة الحملة تمثل محطة استثنائية بالنسبة للمطابع، التي تتحول خلال أيام محدودة إلى ورشات إنتاج مكثفة، تبدأ باستقبال تصاميم المرشحين وإعدادها بما يتناسب مع مختلف الدعامات، قبل الانتقال إلى مراحل الطباعة والقطع والتوضيب والتسليم.
ولا تتوقف الحركة التجارية التي تخلقها الحملة الانتخابية عند حدود المطابع، إذ تمتد إلى سلسلة من الأنشطة والمهن المرتبطة بها. ويشمل ذلك مصممي الغرافيك والخياطين وموردي الأقمشة، فضلا عن العاملين في الطباعة الحرارية والطباعة بالشاشة الحريرية، إلى جانب خدمات النقل والتوصيل التي تواكب ارتفاع حجم الطلبيات خلال هذه الفترة.
وبذلك، توفر الحملة الانتخابية، على امتداد فترة قصيرة، دفعة إضافية لعدد من الأنشطة المهنية المرتبطة بصناعة الدعاية والتواصل البصري، في وقت تظل فيه السرعة والقدرة على الاستجابة للطلبات المتزايدة أبرز تحديات المهنيين خلال هذه المرحلة.