يستعد المغاربة، فجر الأحد 20 شتنبر، لتغيير توقيتهم الرسمي بعد سنوات من العمل بالساعة الإضافية، إذ تدخل المملكة مرحلة جديدة بالعودة إلى توقيت غرينيتش واعتماده ساعة قانونية بشكل دائم، بموجب المرسوم رقم 2.26.530.
وبحسب المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحاً تأخير عقارب الساعة بستين دقيقة، لتصبح الواحدة صباحاً، مع نسخ المرسوم الصادر سنة 2018 الذي أقر إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة.
ويختلف هذا التغيير عن العودة الموسمية إلى توقيت غرينيتش التي كانت تتم خلال شهر رمضان، إذ يتعلق الأمر هذه المرة بإعادة اعتماد التوقيت القانوني للمملكة وفق توقيت غرينيتش، وإنهاء العمل بنظام الساعة الإضافية الذي استمر منذ 2018.
الجدير بالذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كان قد أعلن، في يونيو الماضي، قرار العودة إلى الساعة القانونية، موضحاً أن الخطوة جاءت استجابة لانتظارات المواطنين ولمعالجة الإشكالات التي أثارها اعتماد الساعة الإضافية.
ويتزامن دخول التوقيت الجديد حيز التنفيذ مع بداية الموسم الدراسي، بعدما وُجهت تعليمات للمؤسسات التعليمية باعتماد الساعة القانونية في تدبير الزمن المدرسي للموسم 2026-2027، مع انطلاق الحصص الدراسية ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً.
هذا، وكان اعتماد التوقيت المتقدم قد ارتبط، خلال السنوات الماضية، بمبررات اقتصادية وطاقية، من بينها تقليص استهلاك الكهرباء والمحروقات والاستفادة من تقليص فارق التوقيت مع عدد من الشركاء الخارجيين. غير أن النقاش حول جدوى الساعة الإضافية استمر، خاصة خلال فصل الشتاء، في ظل اختلاف ظروف الإضاءة ومواقيت بداية اليوم.
وبدخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ، يطوي المغرب مرحلة امتدت لنحو ثماني سنوات من اعتماد الساعة الإضافية، لتصبح الساعة القانونية وفق توقيت غرينيتش هي المرجع الرسمي للمملكة.