بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، بعد اختتام عملية المراجعة الاستثنائية وحصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026، ما مجموعه 15 مليوناً و801 ألفاً و162 ناخباً.
وتكشف المعطيات المنشورة على الموقع الإلكتروني «listeselectorales.ma» عن تفاوت محدود بين الجنسين داخل الهيئة الناخبة الوطنية، التي تضم 54 في المائة من الرجال مقابل 46 في المائة من النساء.
وعلى مستوى توزيع المسجلين حسب الوسط، يستحوذ المجال الحضري على 55 في المائة من مجموع الناخبين، بينما يمثل المسجلون بالوسط القروي نسبة 45 في المائة.
أما من حيث الفئات العمرية، فتشكل الفئة التي تبلغ 60 سنة فما فوق النسبة الأكبر، بأكثر من 29 في المائة من مجموع المسجلين. وتأتي بعدها الفئتان المتراوحتان بين 35 و44 سنة، وبين 45 و54 سنة، بنسبة 21 في المائة لكل واحدة منهما.
هذا، وتبلغ نسبة المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة نحو 15 في المائة، مقابل 10 في المائة للفئة الممتدة من 55 إلى 59 سنة، فيما لا تتجاوز حصة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة نسبة 4 في المائة.
وفي سياق الاستعدادات للاستحقاق التشريعي المقبل، شرعت السلطات الإدارية المحلية، منذ الاثنين 24 غشت 2026، في توزيع الإشعارات الخاصة بمكاتب التصويت على الناخبات والناخبين، وذلك بشكل متواصل إلى غاية الساعة السادسة مساء من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، أي اليوم السابق لموعد الاقتراع.
ويهدف هذا الإشعار، وفق بلاغ لوزير الداخلية، إلى تمكين الناخبين من معرفة مكتب التصويت الذي سيتوجهون إليه يوم الاقتراع، إلى جانب تذكيرهم بتاريخ إجراء الانتخابات والتوقيت المحدد لبدء عملية التصويت وانتهائها.
تجدر الإشارة إلى أن البلاغ قد أكد أن التوصل بهذا الإشعار ليس شرطاً لممارسة الحق في التصويت، موضحاً أن البطاقة الوطنية للتعريف تشكل الوثيقة الرسمية الوحيدة المعتمدة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التوجه إلى مكتب التصويت يوم الاقتراع.