أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان أحكاماً قضائية بعقوبات حبسية نافذة تراوحت بين ستة أشهر وسنة واحدة في حق عدد من المتابعين، على خلفية أحداث العنف والشغب التي رافقت المحاولات الجماعية للعبور نحو مدينة سبتة المحتلة.
وقضت المحكمة في الجانب المدني بجميع القرارات المترتبة قانوناً، مُلزمةً عشرات المدانين، بالتضامن، بأداء تعويض مدني قدره 50 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب تعويضات فردية تراوحت بين 10 آلاف و20 ألف درهم لفائدة عدد من عناصر القوات العمومية المصابين جراء رشق بالحجارة وأعمال العنف التي شهدها محيط معبر باب سبتة.
وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بإهانة رجال القوة العمومية واستعمال العنف ضدهم، والعصيان، وتعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة وإلحاق خسائر بممتلكات الغير، فضلاً عن متابعة آخرين بتسهيل الهجرة غير النظامية، في ظل قرارات بتأجيل ملفات أخرى لاستكمال استدعاء الضحايا وتوفير شروط الدفاع.
وتأتي هذه الأحكام وسط استمرار إضراب هيئة المحامين بتطوان لأكثر من 100 يوم، مما أثار نقاشاً حول ضمانات المحاكمة العادلة، فيما أعلنت النيابة العامة استئناف كافة الأحكام الصادرة لإحالتها على محكمة الاستئناف بتطوان للنظر فيها استئنافياً.