في تطور جديد حول ممارسات محمد أوزين الوزير السابق للشباب والرياضة والذي تم إعفاءه من جلالة الملك بسبب فضيحة الكراطة العالمية الشهيرة الذي تحصل من خلالها على جائزة كبيرة تمثلت في لقب “وزير الكراطة”.
هذا الرجل الذي قرر منذ مدة الدخول في جدال فارغ وعداء مجاني تجاه الجسم الإعلامي المغربي من خلال لغة خشب غير مسؤولة من داخل البرلمان مستغلا صفته ونفوذه لتقويض المبادرات الجادة والهادفة لإصلاح قطاع الإعلام ضمن تنظيم ذاتي متقدم مقارنة بالمحيط الإقليمي للمغرب والتجارب الدولية المقارنة.
بل أوزين السياسي المراهق كان سببا مباشرا في خلق بلوكاج تنظيمي من داخل المؤسسة التشريعية تمثل في تعذر تمرير القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة لمدة طويلة، قبل تدخل المحكمة الدستورية، تسبب معها في قطع أرزاق موظفي المجلس الذين ظلوا لشهور دون أجر ينتظرون معارك أوزين الهلامية وذلك بصفته جزء من المعارضة دوره كان الشيطنة والشعوذة السياسية والإعلامية باستعمال الفضاء الرقمي لشن هجمات متكررة واختلاق اكاذيب وممارسة المراهقة السياسية.
وبما أن المثال يقول : “لا تصارع خنزيراً في الوحل فتتسخ أنت ويستمتع هو، لأن القذارة هي أسلوب حياته” ، فقد تيث الجسم المهني الاعلامي المغربي وظل ينتظر السياسي المراهق أن يعود لجادة صوابه ويعمل بمقولة : قل خيرا أو اصمت” لكن لم يتراجع بل زاد وتمادى في الاهانة والتطاول على الجسم المهني ويصف الجميع بأوصاف شعبوية لا تليق بتاريخ الحزب الذي يمثله وهو حزب وطني عريق أسسه مناضلين وقادة كبار من المحجوبي أحرضان وعبد الكريم الخطيب واخرون إلى اليوم كان دائما جزءا من الحل وليس العكس.
وفي هذا السياق وبعدما بلغ السيل الزبى وطفح الكيل فقد قررت الهيئات المهنية في المغرب التصدي بكل قوه لهذا الكائن السياسي الغريب، حيث أصدرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بلاغاً قويا، تحدث فيه بشكل غير مسبوق عن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على خلفية منشور اعتبرته “انحطاطياً” و”غير أخلاقي”، متوعدة بمتابعته قضائياً، ومنددة في الوقت ذاته بما وصفته بـ”الشعوذة الإعلامية” التي رافقت هذا الجدل.
وجاء في البلاغ، الذي توصلت به هيئة التحرير، أن المكتب التنفيذي للجمعية تلقى باستياء واستهجان كبيرين المنشور الذي نشره أوزين على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك، والذي اتهم فيه رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بـ”اتهامات لا أخلاقية كاذبة وخطيرة”، في إشارة إلى خلاف قديم يعود إلى أشهر خلت، وتحديداً إلى فترة مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، والذي امتد لاحقا إلى منصات التواصل الاجتماعي.
واعتبرت الجمعية أن ما ورد في منشور الأمين العام للحركة الشعبية تجاوز كل الحدود، حيث”تطاول” على الأسرة الصغيرة لرئيس الجمعية، ونشر ما اعتبرته أكاذيب للرأي العام، وهو ما جعل الموقف يستدعي، وفق البلاغ، “المساءلة القانونية بشكل واضح وجلي ولا يقبل أي نقاش”. وكشفت الجمعية أن رئيسها كان قد تقدم بشكايات لدى وكلاء الملك في دجنبر الماضي، لكنها لا تزال في طور الإجراءات القضائية، في مؤشر على أن الأزمة قد تتحول إلى نزاع قضائي مفتوح.
وفي سياق متصل، لم تقتصر انتقادات الجمعية على أوزين وحده، بل وسعت دائرة الهجوم لتطال من وصفته بـ”الشعوذة الإعلامية والدجل باسم الصحافة”، حيث اتهمت قناة على منصة يوتيوب، يديرها شخص متهم بانتحال صفة “شهير”، بالقيام بحملة ترويجية لمنشور أوزين، إما مجاناً أو مقابل أجر، في ما وصفته بـ”تقاسم أدوار” يهدف إلى تشويه صورة رئيس الجمعية. وأكدت الجمعية أن هذه التغطية الإعلامية لم تكن سوى “تعري كامل للمستوى الذي بلغه بعض الحزبيين ومن يشتغلون لديهم من منتحلي صفة الإعلاميين في مهام قذرة”.
وجدد المكتب التنفيذي للجمعية في ختام بلاغه التضامن المطلق مع رئيسها، مؤكداً مساندته لكل الخطوات القانونية التي سيلجأ إليها “لإعادة الاعتبار له ولأسرته الصغيرة”، مشددا على أن هذه المعارك الجانبية، مهما بلغت حدتها، لن تثنيهم عن الهدف الأساسي الذي أسست من أجله الجمعية، وهو “إنقاذ المشهد الإعلامي المغربي وإخراجه من الحالة التي وجدناه عليها بسبب تدبير السنوات السابقة”.