الأحد 19 يوليوز 2026
نظم المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، لقاءً تواصلياً رفيع المستوى مع عدد من شركاء التنمية الدوليين، خُصص لتدارس سبل الدعم الإستراتيجي للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية الإفريقية، المنضوية تحت لواء المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية (أفروساي)، ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية (جوريساي).
وأفاد بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات بأن هذا اللقاء يندرج في سياق اضطلاع المؤسسة الرقابية المغربية بمهام أمانتها العامة لكل من منظمتي “أفروساي” و”جوريساي”، حيث شكل المناسبة لاستعراض الأدوار الإستراتيجية وتوجهات المنظمتين الرامية لتطوير مهارات وقدرات الأجهزة الأعضاء، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه الحكامة المالية بالقارة.
وفي هذا الصدد، جدد المجلس تأكيد التزامه الراسخ – بصفته أميناً عاماً للمنظمتين ووجهازاً أعلى للرقابة بالمملكة – بالمساهمة الفعالة في إرساء وتطوير نموذج متقدم للتعاون “جنوب-جنوب”، مسترشداً في ذلك بالرؤية المتبصرة والالتزام الدائم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تجاه التنمية والازدهار في القارة الإفريقية.
وقد حظيت هذه المبادرة بإشادة واسعة من قبل المشاركين الذين نوهوا بالدور القيادي للمملكة المغربية في تعزيز الحكامة وعصرنة أساليب التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الأجهزة الرقابية الإفريقية، مؤكدين على الأثر الإيجابي البالغ لهذه الجهود في تجويد حكامة الإنفاق العمومي.
من جانبهم، أبدى الشركاء التقنيون والماليون الدوليون استعدادهم الكامل لمواكبة ودعم المشاريع المستقبلية للمنظمتين، بما يضمن الشفافية المطلقة في تدبير الأموال الموجهة للتنمية، ويعزز مستويات ثقة المواطنين والجهات المانحة على حد سواء.
يشار إلى أن هذا اللقاء التواصلي تميز بحضور وازن ضم سفراء الدول التي تشغل مناصب المسؤولية في “أفروساي”، وممثلي الدول المساهمة في برامج التنمية، والشركاء الماليين الدوليين، إلى جانب أطر ومسؤولين كبار من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الاقتصاد والمالية.