مراكش: الأربعاء 10 يونيو 2026
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أمس الثلاثاء بمراكش، أن المملكة اعتمدت مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا كخيار استراتيجي لا رجعة فيه، وأوضح البلاوي، خلال افتتاح المنتدى الدولي الثاني للمدعين العامين المتخصصين، أن هذا التوجه يترجم التزام المغرب بصيانة الحقوق والحريات عبر تطوير الترسانة القانونية والمؤسساتية وتحديث آليات التكفل القضائي.
وفكّك رئيس النيابة العامة التحديات الصاعدة التي تفرضها الجريمة المنظمة بفعل الطفرة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، رصداً لجوء الشبكات الإجرامية إلى الوسائط الرقمية والمنصات المشفرة في عمليات الاستقطاب والاستغلال، وشدد البلاوي على أن مجابهة هذه الأساليب المتطورة تقتضي تجاوز المقاربات التقليدية والانتقال الفوري نحو بناء منظومة قضائية مرنة تعتمد التبادل اللحظي للمعلومات وتجفيف منابع العائدات المالية غير المشروعة.
وعلى صعيد متصل بالخطوات الميدانية، بسط المسؤول القضائي الأدوار المحورية لرئاسة النيابة العامة، كاشفاً عن إحداث شبكة متخصصة من نواب الوكلاء العامين للملك وتوحيد الممارسة العملية عبر دوريات صارمة، وأعلن البلاوي أن المؤسسة بصدد إعداد دليل عملي شامل حول جريمة الاتجار بالبشر لتمكين القضاة من أدوات تكتيكية تساعدهم على تدبير مراحل جمع الأدلة وحماية الضحايا، وذلك بعد إصدار دليل سابق يعنى بالتعرف المبكر على الأطفال المستغلين.
وحول تفاصيل الحدث، يجمع هذا المنتدى، المنظم من طرف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبتمويل أوروبي، مدعين عامين من أزيد من 60 دولة، وتتعهد النقاشات، الممتدة على مدى ثلاثة أيام، بتطوير التحقيقات المالية المشتركة، وتعزيز المساعدة القضائية العابرة للحدود لمصادرة أصول الشبكات الدولية التي تستهدف الفئات المستضعفة من النساء والأطفال.