الخميس 4 يونيو 2026
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشكل قاطع، صحة ما نشرته إحدى الجرائد الإلكترونية من ادعاءات ومغالطات بخصوص طلب العروض الدولي المفتوح المتعلق باقتناء مواد النظافة لفائدة المؤسسات السجنية. وأكدت المندوبية، في بيان توضيحي، أن المقال تضمن معطيات مغلوطة واستنتاجات لا أساس لها من الصحة، تهدف إلى التشكيك في سلامة وشفافية الإجراءات المعتمدة من طرفها.
وأوضح البيان أن المادة المنشورة لم تتوخَّ الدقة؛ حيث عجزت الجريدة حتى عن التحقق من الرقم الصحيح لطلب العروض. إذ نسبت المعطيات إلى طلب العروض الدولي المفتوح رقم 2025/13، وهو طلب قديم فُتحت أظرفته بتاريخ 04 مارس 2025 ونفذته شركة مغربية بالكامل في احترام تام لقانون الصفقات العمومية. أما طلب العروض الفعلي المنشور حالياً ببوابة الصفقات العمومية، فهو الطلب الدولي المفتوح رقم 2026/18، الخاص باقتناء مواد النظافة بكلفة تقديرية تبلغ 13.795.200,00 درهم، والذي نُشر بتاريخ 21 ماي 2026 على أن يتم فتح أظرفته في 02 يوليوز 2026.
وفيما يتعلق بالشروط التقنية المثارة في المقال، تفند المندوبية التفاصيل الآتية:
- شهادات التحاليل المخبرية: حددت المادة 11 من نظام الاستشارة ضرورة صدور شهادات التحاليل (الخاصة بالصابون، ومسحوق الغسيل، وجافيل، ومواد تنظيف الأرضيات، والشامبوان) عن مختبرات معتمدة، وألا تتجاوز مدة صلاحيتها شهراً واحداً قبل تاريخ فتح الأظرفة، خلافاً لما زعمه المقال من تحديد الأجل في 15 يوماً.
- تكافؤ الفرص والمنافسة: شدد البيان على أن اشتراط هذه الشهادات ليس إجراءً مستجداً أو استثنائياً، بل هو معيار جرى اعتماده بنجاح في صفقات مماثلة خلال سنوات 2020، 2021، 2023، 2024، و2025، وشهدت دائماً مشاركة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين، مما ينفي ادعاءات المس بمبدأ تكافؤ الفرص.
- الالتزام بالقانون والحكامة: تم الإعلان عن طلب العروض 2026/18 في احترام كامل لآجال وشروط الإشهار المنصوص عليها في مرسوم الصفقات العمومية (8 مارس 2023)، ولا سيما المادة 23 منه، لضمان الشفافية والمنافسة الحرة وحسن استعمال المال العام.
واختتمت المندوبية العامة بيانها بالإشارة إلى عدم توصلها بأي شكاية أو طعن من المتنافسين بخصوص وجود بنود تمييزية في ملف طلب العروض، مذكرة بأن جميع صفقاتها تخضع لرقابة وافتحاص الأجهزة المختصة قانوناً. كما استنكرت الطريقة التي تناول بها هذا المنبر الإعلامي الموضوع بنشر بيانات غير دقيقة وتجاهل الجهود المبذولة للارتقاء بخدمات إيواء ورعاية السجناء وترسيخ الحكامة الجيدة.