القصر الصغير – 7 ماي 2026
شهدت دورة ماي بمجلس جماعة القصر الصغير حالة من الجدل الممزوج بالاستغراب، بعدما التزم أحد المستشارين الصمت طيلة مناقشة ملفات الساكنة الحارقة، قبل أن يثير احتجاجاً مفاجئاً بمجرد شروع صحفي في التصوير.
وعاين الحاضرون غياب أي تدخل يذكر للمستشار المعني بخصوص أزمات الماء والكهرباء والبنيات التحتية التي تؤرق المواطنين، رغم حدة النقاش وتذمر السكان من استمرار الاختلالات بالجماعة.
وتغير موقف المستشار بشكل راديكالي عند توجيه عدسة الكاميرا لتوثيق أشغال الدورة، حيث عبّر عن رفضه القاطع للتصوير، في مشهد اعتبره متابعون “هروباً” من التوثيق الإعلامي الذي ينقل كواليس الشأن العام.
وأثار هذا الحادث موجة انتقادات بين المواطنين، الذين أكدوا أن الأولوية تكمن في الدفاع عن مطالب الساكنة داخل القبة الرسمية، بدل الانشغال بمنع الصحافة من ممارسة دورها في تنوير الرأي العام بكل شفافية.
ويعيد هذا السلوك إلى الواجهة النقاش حول علاقة بعض المنتخبين بالإعلام، ومدى انفتاحهم على الرقابة الشعبية، في وقت تزايدت فيه المطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل التواصل الفعال مع المواطن.