الرباط – 1 مايو 2026
كشف وزير التشغيل، يونس السكوري، عن اعتماد برامج جديدة لمراقبة تطبيق تشريعات الشغل والنهوض بالصحة والسلامة، بهدف تكريس العمل اللائق وحماية الحقوق الأساسية للأجراء.
وأعلن الوزير، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، عن إنجاز أزيد من 177 ألف زيارة مراقبة بين 2021 و2025، أسفرت عن توجيه 1.7 مليون ملاحظة وتحرير محاضر قانونية بخصوص المخالفات والجنح.
وفي مجال المناخ الاجتماعي، تمت معالجة ما يفوق 268 ألف نزاع فردي، مع إرجاع أزيد من 20 ألف أجير مطرود إلى مناصب عملهم بفضل تدخلات جهاز تفتيش الشغل الاستباقية.
وساهمت هذه الجهود في تفادي اندلاع 4605 إضرابات في آلاف المؤسسات الإنتاجية، مما ضمن استقرار العمل لنحو نصف مليون أجير وتعزيز ثقافة الحوار والمفاوضة الجماعية.
كما بلغت نسبة تسوية الشكايات 52%، مع توقيع 355 بروتوكول اتفاق لتسوية النزاعات الجماعية، مما يعكس حيوية اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في فض الخلافات المهنية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه المؤشرات إلى الرفع من كفاءة المراقبة وتحسين أداء الوحدات الإنتاجية، بما يضمن توازناً بين حقوق الأجراء وتنافسية المقاولة المغربية.
وتأتي هذه الحصيلة في إطار تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي، وتعزيز آليات الوساطة المؤسساتية لضمان سلم اجتماعي مستدام يدعم الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المملكة.