صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي المشروع بموافقة سبعة مستشارين مع امتناع ثلاثة عن التصويت، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث الترسانة القانونية المنظمة لهذه المهنة العريقة وتعزيز دورها في منظومة العدالة.
وشهدت الجلسة قبول الحكومة لتعديلات جوهرية، شملت توسيع شروط الإعفاء من مباراة الولوج لتشمل القضاة المستقيلين أو المتقاعدين (غير المعزولين)، وكذا قدماء العدول المنقطعين عن الممارسة لأسباب مهنية مشرفة.
كما طالت التعديلات المادة 36 لتدقيق مسؤولية العدل، حيث تم حصرها في مطابقة العقود والشهادات لما أدلى به الأطراف من تصريحات، بدلاً من الصيغة السابقة التي كانت تحمله مسؤولية مخالفة تلك البيانات للحقيقة.
وفي إطار تعزيز الرقابة، تم تعديل المادة 101 لتنص على أن مراقبة القاضي المكلف بالتوثيق لأعمال العدول تتم بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي للعدول، ضماناً لتعاون مهني ومؤسساتي فعال.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون الجديد يسعى لتأهيل المهنة عبر إحداث معاهد للتكوين وإقرار إلزامية التكوين المستمر، مع فتح المجال لكفاءات نوعية لولوج القطاع وتعزيز الحماية القانونية للمنتسبين إليه.
ومن أبرز مستجدات المشروع، تحويل الإطار التنظيمي للمهنة من “جمعية مهنية” إلى “هيئة وطنية” تتمتع بالشخصية الاعتبارية، مع ضمان تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزتها القيادية.