اتفاقية الجامعة الدولية للرباط والمعهد العالي للقضاء تشكل خطوة جديدة نحو تعزيز التكوين القانوني والبحث العلمي، عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الدولية للرباط والمعهد العالي للقضاء، يوم 17 أبريل 2026 بالرباط.
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نور الدين مؤدب، رئيس الجامعة الدولية للرباط، وعبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، في إطار إرساء شراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير التكوين الأكاديمي والقضائي، وتعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجامعة أن هذه المبادرة تندرج ضمن دينامية تطوير كلية الحقوق التابعة للمؤسسة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تولي أهمية خاصة للبحث العلمي باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز التنافسية والانفتاح على القضايا القانونية المعاصرة.
كما أبرز أن هذا التعاون سيمكن من معالجة إشكاليات قانونية حديثة، من بينها التشريعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية، بما يعزز التكامل بين المقاربات القانونية والتقنية.
من جهته، شدد المدير العام للمعهد العالي للقضاء على أن هذه الشراكة تروم تجويد التكوين القضائي من خلال الربط بين الخبرة العملية والتأطير الأكاديمي، بما يساهم في تأهيل كفاءات قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.
وأكد أن هذه المبادرة تمثل لبنة أساسية في مسار إصلاح منظومة العدالة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز دولة الحق والقانون، عبر تطوير منظومة التكوين والتأهيل.
بدوره، أوضح عميد كلية العلوم الاجتماعية بالجامعة، محمد الطوزي، أن هذه الشراكة تفتح آفاقاً جديدة أمام القضاة المتدربين للاطلاع على القانون المقارن، من خلال شراكات دولية، إضافة إلى الاستفادة من التخصصات العلمية والتقنية التي توفرها الجامعة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تسعى أيضاً إلى إثراء الإنتاج الفقهي القانوني بالمغرب، ومواكبة الإصلاحات التشريعية من خلال البحث العلمي والتحليل الأكاديمي، إلى جانب إعداد مهنيين قضائيين منفتحين على التطورات الحديثة.
وقد توج توقيع هذه المذكرة بتنظيم ندوة علمية مشتركة حول موضوع “مستجدات قانون المسطرة المدنية”، بمشاركة خبراء وأكاديميين، في إطار تعزيز النقاش العلمي وتبادل التجارب في المجال القانوني.