أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكماً لافتاً في ملف تطليق للشقاق، قضت بموجبه بتحديد مستحقات زوجة بمبلغ إجمالي بلغ 2.330.000 درهم، يشمل التعويض عن المتعة والنفقة وباقي الحقوق المالية الناتجة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
وتفجرت وقائع هذه القضية عقب دعوى تقدم بها الزوج لإنهاء العلاقة الزوجية عبر مسطرة الشقاق، حيث أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً يلزمه بإيداع المبالغ المحددة لفائدة الزوجة بصندوق المحكمة، في إطار ضمان حقوقها المالية قبل البت النهائي في النزاع.
وبحسب معطيات كشف عنها المحامي عبد الرحمان الباقوري، فقد استجاب الزوج لقرار المحكمة، وقام بإيداع المبلغ كاملاً، تزامناً مع تأجيل الملف إلى جلسة 29 أبريل 2026، المخصصة للتأكد من تنفيذ هذا الإجراء.
ومن المرتقب أن تعرف الجلسة المقبلة حجز القضية للمداولة، تمهيداً للنطق بالحكم النهائي القاضي بالتطليق، مع تمكين الزوجة من سحب مستحقاتها المالية المودعة.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة، بالنظر إلى القيمة المرتفعة للمستحقات المحكوم بها، والتي تُعد من بين الحالات النادرة داخل محاكم الأسرة بالمغرب، ما يفتح النقاش حول تطور الاجتهاد القضائي في تقدير التعويضات المرتبطة بمسطرة الشقاق.