أكد عبد الرزاق زاكي أن برامج التنمية الترابية المندمجة بالمغرب تمثل مرحلة جديدة في مسار التنمية، وتعكس توجها استراتيجيا يضع المواطن في صلب السياسات العمومية.
تحول نوعي في النموذج التنموي
أوضح الفاعل الجمعوي أن هذه البرامج تجسد رؤية متقدمة تقوم على تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.
وأضاف أنها تعتمد على مبادئ النجاعة والإنصاف المجالي والحكامة الجيدة، بما يستجيب لانتظارات المواطنين في مختلف الجهات.
مقاربة مندمجة وإشراك الفاعلين
أبرز زاكي أن هذه البرامج تعتمد على إشراك الفاعلين المحليين وتثمين الخصوصيات الترابية لكل جهة.
كما تندرج في إطار دينامية إصلاحية تهدف إلى إحداث أثر ملموس في حياة المواطنين.
تعزيز مكانة المغرب تنمويا
اعتبر المتحدث أن هذه المبادرات تعزز موقع المغرب كنموذج في اعتماد سياسات ترابية مبتكرة.
وأشار إلى أنها تساهم في ترسيخ المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.
حكامة حديثة وربط المسؤولية بالمحاسبة
شدد زاكي على أن نجاح هذه البرامج يرتكز على اعتماد آليات حديثة في التنفيذ والتتبع والمراقبة.
وأوضح أن ذلك يضمن الشفافية ويعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار نضج التجربة المغربية في التدبير العمومي.
تمويل مهم ودور محوري للجهات
أبرز الفاعل الجمعوي أن هذه البرامج مدعومة بغلاف مالي مهم يمتد لعدة سنوات.
كما أشار إلى أن هذا التوجه يعزز دور الجهات ويقوي اختصاصاتها، في إطار ترسيخ الجهوية المتقدمة.
إشراك المواطنين أساس النجاح
أكد زاكي أن إعداد هذه البرامج تم عبر مشاورات واسعة مع المواطنين بمختلف الأقاليم.
وشدد على أن إنجاح هذا الورش يظل رهينا بانخراط الجميع، من منتخبين ومجتمع مدني، لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.