أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الجمعة بالرباط، أهمية الإدماج الكامل لبعد النوع الاجتماعي في تدبير الموارد المائية، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال افتتاح يوم موضوعاتي نظمته وزارة التجهيز والماء تحت شعار “الماء والمساواة بين الجنسين”، أن إشراك النساء في اتخاذ القرار المرتبط بتخطيط وتدبير الماء يعد ضرورة استراتيجية، بالنظر إلى دورهن المحوري في تدبير الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن اعتماد مقاربة النوع في هذا المجال ليس وليد اليوم، بل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي من خلال برامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، والتي اعتمدت مقاربة تشاركية تقوم على إشراك النساء والرجال في مختلف مراحل المشاريع.
وأضاف أن هذه المبادرات ساهمت في تحسين الولوج إلى الماء، خاصة بالمناطق القروية، كما مكنت من دعم التمدرس، حيث استفاد آلاف التلاميذ من البنيات التحتية المرتبطة بالماء، بنسبة مهمة من الفتيات.
من جهتها، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن التحديات المرتبطة بالماء والتغيرات المناخية تؤثر بشكل أكبر على النساء، خاصة في الوسط القروي، ما يستدعي إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية.
وشددت على أن المغرب جعل من قضية الماء أولوية استراتيجية، من خلال اعتماد سياسات تهدف إلى تحقيق الأمن المائي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، إلى جانب اعتماد آليات مثل “الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي”.
وفي السياق ذاته، أبرز متدخلون دوليون، من بينهم ممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، أن تدبير الموارد المائية لم يعد يقتصر على البعد البيئي، بل يشمل أبعادا اجتماعية واقتصادية، ما يفرض اعتماد مقاربات مندمجة تقوم على إشراك مختلف الفاعلين، وخاصة النساء.
وأكدوا أن تعزيز مشاركة النساء في حكامة الماء وتمكينهن من التكوينات التقنية، إلى جانب إدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية، يشكل مدخلا أساسيا لضمان فعالية هذه السياسات وتحقيق تنمية مستدامة.
ويهدف هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية والدولية، إلى تعزيز الحوار حول إدماج المساواة بين الجنسين في تدبير الموارد المائية، وتحديد آليات عملية لتعزيز مشاركة النساء في هذا المجال الحيوي.