خسائر الاقتصاد العربي الحرب تتفاقم بشكل مقلق، حيث حذرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا من أن التكلفة الاقتصادية للنزاع الدائر في الشرق الأوسط قد تصل إلى نحو 150 مليار دولار خلال شهر واحد، أي ما يعادل 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
وأفادت الدراسة، الصادرة عن الإسكوا من بيروت تحت عنوان “الصراع وتداعياته: تصاعد حدة الأزمة في المنطقة العربية”، بأن الخسائر الأولية بلغت حوالي 63 مليار دولار خلال الأسبوعين الأولين فقط من اندلاع الأزمة.
وأوضح التقرير أن تداعيات الحرب امتدت بسرعة إلى مختلف القطاعات الحيوية، من بينها أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية والنقل الجوي والأنظمة المالية، مما يعكس حجم الترابط الاقتصادي في المنطقة.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تراجع حاد في حركة الشحن عبر مضيق هرمز بنسبة تصل إلى 97 في المائة، وهو ما تسبب في خسائر يومية تُقدر بـ2.4 مليار دولار، وخسائر تراكمية في التجارة بلغت نحو 30 مليار دولار خلال أسبوعين فقط.
كما سجلت الدراسة إلغاء حوالي 19 ألف رحلة جوية بين 28 فبراير و12 مارس في تسعة مطارات إقليمية كبرى، ما أدى إلى خسائر في إيرادات شركات الطيران تُناهز 1.9 مليار دولار.
ونقل التقرير عن الأمين التنفيذي بالإنابة للإسكوا، مراد وهبه، تأكيده أن الآثار الاقتصادية للنزاع تتسارع بشكل غير مسبوق، موضحا أن التصعيد الأمني امتد ليشمل الاقتصاد الإقليمي عبر قنوات متعددة تشمل التجارة والطاقة والنقل والقطاع المالي.
وأضاف أن هذه التداعيات تفرض ضغوطا مباشرة على معدلات النمو والاستقرار المالي، فضلا عن انعكاساتها السلبية على الأوضاع الإنسانية في المنطقة.